قال خالد السطي ولبنى علوي، عضوا مجلس المستشارين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن الحكومة قامت من خلال قانون المالية 2024، بتحويل الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم إلى إعفاء كل المواد الصيدلية دون الحق في الخصم.
وأوضح المستشاران في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن هذا الأمر أثار مخاوف من الزيادة في أثمنة الأدوية بسبب تقليص هامش الصيدليات وتحميل المواطنات والمواطنين تبعات هذا القرار.
واسترسلا، أو سترتفع الأسعار بسبب تشجيع الواردات على حساب الإنتاج المحلي، لكون الضريبة على القيمة المضافة التي يدفعها البائع على مشترياته واستثماراته غير قابلة للاسترداد، متسائلان “عن انعكاس هذا الإجراء على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية”.
تعليقات
0