كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة عن استمرار شركات للأدوية في مراكمة أرباح خيالية على حساب جيوب المغاربة.
وفي هذا السياق قال بيان للشبكة أنه وفي الوقت الذي تخلت الدولة والحكومة المغربية عن نسبة هامة من مداخلها التي تمثل 7 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لفائدة المرضى وحمايتهم ضد الفقر والعوز، فإن عدد من شركات الأدوية تقوم بتسويق أدوية بأسعار خيالية تفوق بأضعاف تلك المعمول بها في أو أوروبا، والوطن العربي.
وبسطت الشبكة أدوية التهاب الكبد الفيروسي ‘ب’ و ‘س’ ، وأدوية مضادة للسرطان والأدوية المخصصة لعلاج أمراض السكري والربو وأمراض القلب والشرايين والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة.
ونبهت الشبكة إلى أن احتكار شركات أدوية كبرى للسوق وتلاعبها بالمستهلك، والزيادات المتواصلة في الأسعار من دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية ، يعمق نزيف احتياطات العملة الصعبة ،حيث شهد المغرب ارتفاعا في أسعار الأدوية يتجاوز 3 أضعاف مقارنة مع بعض الدول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مما يكبد المرضى و صناديق التامين الصحي وخزينة الدولة تكاليف إضافية.
وأحالت الشبكة على تقرير سابق لقضاة المجلس الأعلى للحسابات الذي أظهر أن أسعار الأدوية في المغرب تفوق أسعارها في الكثير من الدول بما يتراوح من 200 إلى 300 في المائة.
وقال ذات المصدر أن ضمان ديمومة نظام التأمين الصحي الوطني ونجاعته وعدالته للمؤمّن عليهم والمنتفعين وأسرهم ، وضمان التوازن المالي للنظام والتوازن الاكتواري لصناديق التأمين الصحي، على المديين المتوسط والبعيد تفاديا للعجز والافلاس يفرض إعادة النظر في المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 (18 ديسمبر 2013) المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
وقالت الشبكة أن هذا المرسوم فتح الأبواب للشركات المتعددة الجنسية لجني أرباح خيالية تحت غطاء نظام يعتمد في تحديده لسعر الدواء على التحليل المقارن لأسعار المصنع الخالية من الرسوم المعمول بها في الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، و اليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودي ، وهي 8 دول لا علاقة لها بالمستوى الاقتصادي والدخل الوطني للمغرب.
كما دعت للإسراع بتخفيض أسعار الأدوية التي تجني من ورائها شركات بعينها أموالا طائلة تفوق 250 في المائة ،دون مراعاة دخل المواطن وقدرته الشرائية، والحد من الاحتكار والرفع من نسب الدواء الجنيس .
تعليقات ( 0 )