أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) المقاربة الأمنية التي تعاملت بها سلطات الرباط تجاه احتجاجات نساء ورجال التعليم في 5 أكتوبر، وكل الاعتداءات والاعتقالات التي طالت عددا من المحتجين.
وقالت الجامعة في بلاغ لها إن احتجاجات الشغيلة التعليمية في اليوم العالمي للمدرس تعد إقرارا جماعيا على الرفض المطلق للنظام الأساسي الجديد الذي جاء مخيبا لآمال نساء ورجال التعليم.
وأضافت النقابة التعليمية أن هذا النظام مكرس لمنطق التحكم والإذعان وكذا للهشاشة وعدم الاستقرار المهني والاجتماعي، وللوضع المتردي المادي والمعنوي للمدرس، ويعمق الحكرة والدونية.
واعتبرت أن النظام الجديد جاء مكرسا للهشاشة بدل التكريم والانتصار لهوية الأساتذة المهنية والتقدير لمهنتِهم والرقي بأوضاعهم الاجتماعية والمادية والمعنوية.
وشددت الجامعة على ضرورة الاستمرار في العمل التعبوي والاستعداد لخوض النضالات، فالمعركة ما زالت مستمرة حتى إسقاط النظام الأساسي الجديد وانتزاع الحقوق والمطالب الملحة والعاجلة.
في ذات السياق نددت التنسيقة الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي بالعنف والاعتقال الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 5 أكتوبر، وأعلنت الاستمرار في خوض أشكال احتجاجية.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها عن خوض إضراب وطني يوم الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، مصحوب بوقفات أمام المديريات الإقليمية.
وأكدت التنسيقية في بلاغ لها الاستمرار في الانسحاب وتجميد المشاركة في المجالس التعليمية، التربوية، التدبيرية ومن الحياة المدرسية والجمعية الرياضية وجمعية دعم مدرسة النجاح، مع مقاطعة التكوينات واللقاءات التربوية.
ودعت التنسيقية عموم الأستاذات والأساتذة بالسلك الثانوي التأهيلي إلى عدم ترقين نقط المراقبة المستمرة بمنظومة مسار باعتبارها مهاما إضافية لا تدخل ضمن مهام الأستاذ، إضافة إلى الامتناع عن تقديم اقتراحات امتحانات شهادة الباكالوريا.
وأكد البلاغ الاستمرار في تجسيد الوقفات الاحتجاجية اليومية داخل المؤسسات طيلة هذا الأسبوع بصيغة ساعتين صباحا وساعتين مساء.
تعليقات ( 0 )