علمت “ميديا 90” أن اللجنة الوزارية التي تم تشكيها من أجل لحسم نقط الخلاف حول مشروع قانون العقوبات البديلة، قد أدخلت تعديلات جوهرية همت بشكل خاص ما عرف بـ”شراء أيام السجن”، وهي النقطة التي أثارت جدلا كبيرا واعتبرت نافذة سيستعملها النافذون والأثرياء من أجل تجنب الاعتقال داخل السجن.
مصادر عليمة أفادت أن اللجنة التي ضمت إلى جانب وهبي وزراء آخرين من أبرزهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلصت إلى حذف هذه المادة بشكل نهائي. على غرامة يومية تتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، تقدرها المحكمة حسب الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، وخطورة الجريمة المرتكبة بالضرر المترتب عنها.
وأكدت المصادر بأنه بعد الاتفاق على حذف هذه المادة المثيرة للجدل، حيث ظل رئيس الحكومة عزيز أخنوش يتابع عمل اللجنة الوزارية عن كثب، تقرر أن يعود النص إلى لجنة إدارية تقنية مهمتهما إدخال بعض التعديلات الخفيفة، قبل أن تتم إحالة النص على المجلس الحكومي من أجل المصادقة يوم غد الخميس.
وكان وهبي قد أكد بأن العقوبات البديلة ستسمح للأشخاص المحكومين بعقوبات سجنية تقل عن سنتين بإمكانية “شراء” أيام سجنهم، مقابل غرامات مالية تؤدى للدولة وتتراوح بين 100 و2000 درهم لليوم الواحد. وعلق على ذلك بالقول “بنادم يمشي يشري الأيام ديالو من الدولة باش مايمشيش للسجن”.
تعليقات ( 0 )