شرعت مراكز الاعتكاف الموزعة على 12 جهة في طبع عشرات الملايين من أوراق امتحانات البكالوريا بعد توصلها بالأسئلة في أظرفة مغلقة ومختومة.
عملية النسخ تتم عبر معدات جد متطورة،ووسط إجراءات حراسة جد مشددة فرضت الاستعانة بكاميرات مراقبة رقمية تحسبا لتكرار فضيحة تسريب مادة الرياضيات التي لا زالت لغزا كبيرا رغم مرور أربع سنوات عليها.
حدث ذلك بعد أن تم التهرب من كشف هوية المتورطين في هذا التسريب الذي كاد يعصف بالامتحانات، رغم التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية،والتصريحات المثيرة التي أدلى وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار الذي أكد بأن “التسريب وقع بمركز للطبع في مدينة الدار بالبيضاء”.
وقال بلمختار حينها أن “الوزارة على علم بساعة وقوع التسريب والكيفية التي تم بها”،وأن “جميع المعطيات التي كانت لديه سلمها للأجهزة الأمنية”،وهو ما عزز الراوية التي تحدثت عن كون المستفيد من التسريب نجلة شخصية جد بارزة.
وكانت الوزارة وفي سعي لاحتواء هده الفضيحة قد عمدت لتشديد الحراسة من خلال حظر الاقتراب من مراكز الاعتكاف، وتجريد جميع من فيها من هواتفهم النقالة أو أي تجهيزات أو معدات تمكنهم من التواصل مع العالم الخارجي، مع القيام بتفتيش جميع الأغراض التي تلج للمراكز أو تغادرها بما في ذلك النفايات.
تعليقات
0