الحكومة تتفادى تعديل قانون المالية وتتحرك لسد ثقوب الميزانية بضخ اعتمادات إضافية بمرسوم

يبدو أن الحكومة تواجه امتحانا صعبة في تغطية عدد من المصاريف والنفقات التي لم يتم توقعها في قانون المالية لسنة 2023، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار بفتح اعتمادات إضافية برسم الميزانية العامة.
وأدرجت الحكومة، ضمن جدول أعمال اجتماعها اليوم الأربعاء الذي يسبق انعقاد المجلس الوزاري، التداول في مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية برسم الميزانية العامة، تقدم به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي لقانون المالية، على أنه “لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة”، غير أنه يمكن تعديل الميزانية عن طريق مراسيم من أجل فتح اعتمادات إضافية. ذلك أن المادة 60 من نفس القانون تنص على أنه يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.