تجاهل البلاغ الصادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية الإشارة للزلزال السياسي الذي تعرض له الحزب بعد اعتقال أحد أبرز وجوهه ويتعلق الأمر بمحمد مبديع الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح
ووضع الحزب هذا الملف وراء ظهره في محاولة لامتصاص الضربة الموجعة التي أصابته.
حدث ذلك في وقت يحاول فيه الحزب تقديم نفسه كحزب معارض لتوجهات الحكومة في مسعى للظهور كبديل انتخابي جاهز.
وبدا لافتا أن بلاغ المكتب السياسي للحزب أشار للتطورات في السودان ولمناسبة فاتح ماي دون أي إشارة لملف مبديع الذي جعل سوابق عدد من برلمانيي الحزب القضائية والتدبيرية تعود للواجهة.
وكان حزب الحركة الشعبية قد سارع قبل انتهاء الاستماع لمبديع من طرف قاضي التحقيق لإصدار بلاغ أثار الكثير من الجدل بعد أن استبق الأمين العام قرار قاضي التحقيق وتحدث عن متابعة مبديع وهو ما فسر على أنه محاولة لغسل يد الحزب من هذه القضية. قب فتح باب سجن عكاشة أمام مبديع
ووفق مصادر ميديا90 فإن تداعيات اعتقال مبديع لن تتوقف عند حدود “الشوهة” التي تعرض لها الحزب لدى الرأي العام بعد شهور من محاولة تلميع صورة أمينه العام الذي اقترن اسمه بفضيحة الكراطة، وأيضا بعد “الضوباج” الإعلامي لرئيس فريقه البرلماني ادريس السنتيسي.
بل إن الهزات الارتدادية لملف مبديع ستمتد حسب المصادر ذاتها للبيت الداخلي في ظل انزعاج أسماء حركية بارزة من تغول تيار السنتيسي وأوزين على حساب الوعود التي قدمت في وقت سابق بالانفتاح على جيمع الحركيين والحركيات.
وقالت المصادر ذاتها أن اعتقال مبديع جعل عدد من الأصوات تطالب بضرورة الجلوس على الطاولة والقطع مع منطق الضيعة الذي يحاول البعض فرضه داخل الحزب من جديد.
تعليقات
0