أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي المنعقد أمس، براءة المخطط الأخضر من الاتهامات بالإضرار بالأمن الغذائي للمغاربة وارتفاع الأسعار. وأشار بايتاس إلى أن المخطط الأخضر، الذي تم تنفيذه قبل أربع سنوات، تمت مراجعته جيدًا ووجد أنه ليس المسؤول الرئيسي عن الارتفاع في الأسعار، وأنه يجب مراجعة السياق الحالي، وذلك لتقديم تقييم حقيقي للاستراتيجية.
وأضاف بايتاس أن المخطط الأخضر كان يستهدف زيادة الإنتاج الفلاحي، وهو ما حدث في الواقع، ولكن الأوضاع المناخية الأخيرة التي شهدتها المملكة، مثل موجة الجفاف ونقص الأمطار، والمشاكل المتعلقة بمدخلات الإنتاج الفلاحي، أدت إلى ارتفاع الأسعار. ودعا بايتاس إلى عدم عزل الواقع عن السياق، حتى لا يتم إطلاق الأحكام على أمور لا علاقة لها بالمسألة.
وفيما يتعلق بموضوع الحبوب، أوضح بايتاس أن المخطط الأخضر لم يركز على إنتاج الحبوب، نظرًا لارتباطه مباشرة بكميات التساقطات، وأن المخطط كان يهدف إلى رفع فرص العمل. وأخيرًا، أشار بايتاس إلى أن ارتفاع تكلفة الإنتاج يرجع بشكل أساسي إلى تقلص حصة الفلاحة من المياه المخصصة للري، بالإضافة إلى مشاكل مدخلات الإنتاج الفلاحي والمناخية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.
وكانت عدد من الفعاليات السياسية والحقوقية قد وجهت أصابع الاتهام للمخطط الأخضر بتجويع المغاربة والتلاعب بالأمين الغذائي للبلاد لفائدة المصدرين والفلاحيين الكبار بعد تبديد ملايير الدراهم في غير الأهداف التي حددت للمخطط الذي أشرف عليه عزيز أخنوش رئيس الحكومة الحالي، وذلك حين توليه لحقيبة الفلاحة.
تعليقات ( 0 )