لازالت لعنة اللاستقرار تطارد رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. فبعد إسقاط الرئيسين السابقين محمد الأعرج ومحمد فضيلي، علمت “ميديا 90” أن محمد مبديع الذي تم انتخابه رئيسا قبل بضعة أيام فقط، قدم استقالته من المنصب.
وربطت مصادرنا هذه الاستقالة بالتحقيقات الجارية مع الرجل في قضايا فساد، حيث تفيد آخر المعطيات أن محمد مبديع قد مثل من جديد أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في وقت ارتفعت الأصوات المطالبة بضرورة تسريع المسطرة القضائية للملفات التي يتم التحقيق معه بشأنها.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى اتخاذ ما وصفه بالقرار الشجاع بخصوص شكاية الجمعية ضد محمد مبديع، وتحريك المتابعة القضائية في حقه وكل المتورطين معه.
تعليقات
0