في خطوة أثارت موجة كبيرة من السخط والغضب قامت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بإلغاء المجلس الإداري لوكالة تهيئة مارتشيكا الذي كان مقررا يوم أمس، في آخر لحظة، بعض حضور جميع المشاركين من مدن الجهة الشرقية للرباط.
الاجتماع كان من المفترض أن يبدأ في حدود الساعة العاشرة صباحا، قبل أن يتم إخطار الحاضرين بأن المجلس الإداري لن ينعقد، وأن الوزيرة “ماغاديش تجي”، دون تقديم أي تبرير.
هذا الإعلان قوبل بموجة استياء عارم من سلوك الوزيرة الذي اعتبره عدد من المسؤوليين والمهنيين الذين تكبدوا عناء السفر لمسافات طويلة وهم صيام، “استهتارا وسلوكا” غير مقبول، ينم عن” استخفاف وإهانة بالغين” بجميع من حضر للمشاركة في المجلس الإداري لتهيئة موقع مارتشيكا.
ولم تكلف الوزيرة نفسها عناء تقديم اعتذار للحاضرين بعد أن تم التعامل مع المجلس الإداري وكأنه دعوة خاصة تم إلغائها من صاحبها وليس نشاطا رسميا مرتبط بمشروع مهم يعرف سلسلة من التعثرات منذ انطلاقه.
وكان من المقرر أن يترأس الاجتماع رئيس الحكومة عزيز اخنوش الذي كلف الوزيرة بالحضور نيابة عنه، قبل أن تتخلى هذه الأخيرة عن المشاركين في المجلس الإداري دون سابق إشعار.
وعبر عدد ممن صدموا بقرار إلغاء انعقاد المجلس الإداري بشكل علني عن غضبهم من تصرف الوزيرة الاستفزازي بعد أن قضوا أزيد من سبع ساعات سياقة من أجل الوصول للرباط، في حين لم تكلف الوزيرة نفسها عناء الانتقال من مكتبها بالعاصمة إلى مقر انعقاد المجلس أو حتى تقديم اعتذار.
يذكر أن جدول أعمال الاجتماع، كان يفترض أن يحسم في مجموعة من النقط على رأسها المصادقة على محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 يوليوز 2019، إلى جانب استعراض إنجازات الوكالة وفروعها، برسم سنوات 2019، 2020، 2021، و 2022. إضافة إلى عرض حصيلة إنجاز الشطر الأول من الاتفاقية المتعلقة بإنجاز مشروع تأهيل وتثمين موقع بحيرة مارتشيكا.
كما تضمن جدول الأعمال المصادقة على الحسابات المالية المختتمة للوكالة للسنوات المالية 2019 و 2020 و 2021 و 2022، وتخصيص نتائجها، ومناقشة برامج الوكالة للسنة الجارية، و المصادقة على ميزانية الوكالة وبرامج عملها برسم سنة 2023، مع عرض خلاصة لتقارير مراقب الدولة برسم السنوات المالية 2019 و 2020 و 2021، و تقديم تقرير أشغال لجنة التدقيق، والمصادقة على الاتفاقيات، ومشاريع الاتفاقيات.
تعليقات ( 0 )