بعد الجدل الكبير الذي أثاره موضوع استيراد الغازوال الروسي إلى المغرب وتسويقه وبمستوى الأسعار المتداولة دوليا، ردت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي على النائب البرلماني عبد القادر الطاهر، بالتأكيد على أن المغرب لم يمنع عملية استيراد المنتوجات النفطية الروسية.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على السؤال الكتابي، أن المعطيات الإحصائية المتوفرة لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر توضح أن حصة واردات الغازوال الروسي شكلت %9 سنة 2020 و5% سنة 2021 و9% سنة 2022، مع بلوغها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير 2023 نسبة 13%.
أما بخصوص القيمة المصرح بها، فتبين أن متوسط سعر الطن من الغازوال الروسي، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 27 فبراير من سنة 2023، بلغ 9522 درهم للطن مقابل 10138 درهم للطن بالنسبة لباقي الواردات من الغازوال من باقي الدول، أي فارق 6%.
وبالتالي، أكدت الوزيرة أن سعر 170 دولار للطن الوارد في السؤال (أي حوالي 1771 درهم للطن مع احتساب متوسط سعر صرف الدولار)، يبقى بعيدا عن متوسط السعر المتداول وبخصوص تغيير وثائق وشواهد المصدر، أشارت الوزيرة إلى أن هذه الوثائق كغيرها من الوثائق الأخرى المرفقة بالتصريح الجمركي، تخضع للمراقبة الجمركية سواء الآنية أو البعدية وأي تلاعب فيها يعرض المصرح بها إلى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة دون الإخلال بالعقوبات الزجرية الأخرى.
تعليقات ( 0 )