شرع حزب التجمع الوطني للأحرار في استعمال قاموس المعارضة بعد تزايد حدة الانتقادات الموجهة للحكومة من حلفائه داخل الأغلبية.
جاء ذلك بعد أن تحول اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لمحاكمة علنية لطريقة تعاطي الحكومة مع الغلاء بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وبدا لافتا أن النيران الصديقة التي تعرضت لها الحكومة جاءت من رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، الذي لمح لوجد تقصير واضح في الأداء الحكومي لمواجهة الغلاء وقال أن الأغلبية البرلمانية مستعدة لإعداد مقترح قانون لضبط الأسعار وتنظيم أسواق الجملة، في حال تأخرت الحكومة في ذلك.
حزب رئيس الحكومة تقمص دور المعارضة في اجتماع اللجنة بعد أن خاطب رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار محمد غياث، وزيرة الاقتصاد والمالية قائلا “أن الأغلبية مستعدة لإعداد مقترح قانون لتنظيم أسواق الجملة، وعرضه على فرق ومجموعة المعارضة لتتبناه جميع مكونات البرلمان، وتفرضه على الحكومة، في حال تأخرت هذه الأخيرة في إخراج مشروع قانون بهذا الصدد”
وتابع في لغة أشبه بالوعيد “إن لم تسرعوا في ضبط الأسعار سنعد مقترح قانون، والنظام الداخلي الجديد لمجلس النواب يسمح لنا بتمرير القوانين التي تخدم مصالح المغاربة”.
في المقابل أشاد غياب بالمخطط المغرب الأخضر الذي قال أنه أصبح موضوع مزايدات سياسية، بفضله لا يستورد المغرب حاليا أي شيء من الخارج، في الوقت الذي يعيش فيه العالم ندرة في المواد الاستهلاكية،
وتابع غيات بأن “هناك شيء غير مفهوم، ولا يعقل أن البصل يخرج من مكناس بـ3 دراهم ويباع للمغاربة بـ17 درهم، والطماطم بدرهمين ونشتريها بـ12 درهم””.
وتبنة غيات نفس الرواية الحكومة محملا المسؤولية للوسطاء والمضاربين ، قائلا أن التدابير المتخذة إن لم يكن لها وقع على قفة المواطن المغربي وهو ما جعل الأسعار ترتفع قبل رمضان مضيفا أن الدولة لديها من الإمكانيات البشرية والتقنية ما يكيف لضبط الأسعار.
تعليقات ( 0 )