وكشف المجلس في تقريره لسنة 2021 الذي أصدره اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، أنه بعد حصر وضعية الملزمين غير المصرحين وتوجيهها إلى السلطات العمومية في نونبر 2019، في إطار عملية تجديد التصاريح كل ثلاثة سنوات التي صادفت فبراير 2019، واصلت المصالح المختصة بالمحاكم المالية عملية تبليغ الإنذارات إلى الموظفين والأعوان العموميين الذين لم يسووا وضعيتهم إلى غاية يوليوز 2022.
وقد شملت هذه العملية، يضيف التقرير، 5,679 ملزما غير مصرح من مختلف الأجهزة العمومية، سواء المركزية منها أو اللاممركزة.
وأورد المجلس بأنه تلقى 7,803 تصريحات سنة 2021، لفئات منتخبة ومعينة، بما فيها تصريحات أعضاء الحكومة وأعضاء مجلسي النواب.
وتهم التصاريح الـ100,000 التي تلقاها المجلس إلى الآن فئتين رئيسيتين، 304,940 تصريحا تخص الموظفين والأعوان العموميين، و42,098 تصريحا تتعلق بالمنتخبين.
وأشار المجلس إلى أن الفئات الملزمة أمام المجلس الأعلى للحسابات، تشمل أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وبعض فئات الموظفين والأعوان العموميين، فيما تختص المجالس الجهوية بتدبير تصريحات فئات المنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين كل حسب نفوذه الترابي.
التقرير أشار إلى
وسجل المجلس وجود اختلاف وتباين في المعايير المعتمدة من طرف السلطات الحكومية، وداخل نفس القطاع، لحصر قوائم الملزمين، الأمر الذي لا يضفي على هذه القوائم طابع الشمولية.
وقال المجلس أن عدد الأشخاص المصنفين طبقا لمعيار التعيين بظهير شريف، لم يتجاوز 360 ملزما، علما أن هناك ملزمين معينين في مناصبهم بظهير شريف لم يصنفوا ضمن هذه الفئة، ويتعلق الأمر بـ3,422 من رجال السلطة.
كما رصد تأخيرا في إبلاغه بتحيين القوائم، مشيرا إلى أنه من أصل 37 قطاعا حكوميا وأزيد من 260 مؤسسة عمومية، تم تحيين قوائم 31 جهازا عموميا فقط، أي أقل من 10 في المائة.
وقال إنه لاحظ وجود تناقض بين التصريحات المتتالية لنفس الملزم، وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات، وإغفال الإشارة لبعض المعطيات، وعدم وضوح ومقروئية البينات المدرجة.
ولتجنب هذه الأشكالات أوصى المجلس الأعلى للحسابات بإعادة النظر في مسألة تحديد المهام والسلط الموجهة للإدراج في قائمة الملزمين، باعتماد معايير موحدة عن إعمال السلطة التقديرية.
في هذا السياق شدد على ضرورة الحرص على التحيين المنتظم للقوائم والعمل على استكمال رقمنة مسطرة تحميلها من المنبع.
كما أوصى بإعادة النظر في بلورة نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد، حتى يصبح واضحا وسهلا، كما يرى أنه من الضروري اعتماد التعبئة الإلكترونية للتصريح بالممتلكات.
تعليقات ( 0 )