بات في حكم المؤكد أن المرسوم الحكومي خاصة بتفعيل قرار دعم الولوج إلى السكن، الذي جاء به مشروع قانون المالية 2023، لن يخرج إلى حيز الوجود قريبا. فحسب مصادر مهنية فإن هناك خلافات كبيرة حول تنفيذ المشروع، ما يجعله اليوم في وضعية “بلوكاج”.
وتابعت المصادر موضحة بأنه لم يتم عقد أي اجتماع بين الوزارة والمهنيين منذ أزيد من ثلاثة أشهر، باستثناء زيارة لوفد من فيدرالية المنعشين العقاريين لبيت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري من أجل تقديم التعازي في وفاة والدتها.
ويتركز الخلاف أساسا حول مبالغ الدعم التي ستصرفها الدولة للمستفيدين. وفي غياب أي مستجد، يسير القطاع نحو “البلوكاج” بشكل كامل بعد وقف الإعفاءات الجبائية التي كان يستفيد منها السكن الاجتماعي، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات ورسوم التسجيل وغيرها.
وتضغط الشركات العقارية بقوة من أجل دفع الحكومة لتخصيص مبالغ مالية مرتفعة، حتى يتمكنوا من جانبهم من طرح أسعار مرتفعة للشقق السكنية، لاسيما أن الحكومة وضعت أشطرا خاصة بالدعم بالنسبة للعقارات التي يتراوح سعرها بين 300 و600 ألف درهم.
تعليقات
0