في خطوة تصعيدية جديدة قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تمديد إضرابها الوطني لثلاتة أيام إضافية.
كما أعلنت التنسيقية في بلاغ لها الاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مسار، مع تمديد الإضراب الوطني إلى غاية يوم الأربعاء 15 فبراير الجاري، بالموازاة مع خوض أشكال احتجاجية إقليمية؛ قطبية وجهوية.
وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وما ستؤول إليه مستقبلا، في ظل هذا الاحتقان.
القرار يأتي على خلفية شروع الوزارة في تفعيل قرار التوقيف عن العمل ووقف الأجرة في حق الأساتذة الذين يرفضون تسليم نتائج التلاميذ، مؤكدين أن المساس بأي أستاذة أو أستاذ هو بمثابة المساس بهم جميعا.
تعلقيا على ذلك قالت التنسقية أن التوقيفات المؤقتة عن العمل في حق مجموعة من الأساتذة والأستاذات على المستوى الوطني، تؤكد بالملموس هشاشة التوظيف بالتعاقد.
تعليقات
0