دعم النقل.. كيف أنفقت حكومة أخنوش 500 مليار لحماية لوبي المحروقات؟

عوض أن تذهب الحكومة صوبا لمواجهة لوبي المحروقات الذي نغص حياة المغاربة وألهب أسعار مختلف المواد، اختارت حكومة عزيز أخنوش أن تصرف ميزانيات ضخمة من الدعم لإطفاء غضب مهنيي النقل، دون أن يكون لهذا القرار أثر حقيقي لاسيما بالنسبة لنقل البضائع.
تظهر تفاصيل مبالغ دعم مهنيي النقل المصروفة عبر الدفعات الثماني السابقة في عام 2022، أن غلاف الحصة الأولى بلغ 504 ملايين و402 ألف و200 درهم، وغلاف الحصة الثانية 493 مليونا و505 آلاف درهم، أما مبلغ الحصة الثالثة فوصل 493 مليونا و369 ألفا و400 درهم.
وبرسم دفعة الدعم الرابعة، تلقى مهنيو النقل 714 مليونا و520 ألفا و800 درهم، والحصة الخامسة بلغت 495 مليونا و868 ألف درهم، والسادسة 453 مليونا و728 ألفا و400 درهم، والحصة السابعة 644 مليونا و905 آلاف و300 درهم، والحصة الثامنة 436 مليونا و500 ألف و600 درهم.
وعليه، يكون المبلغ الإجمالي لدعم مهنيي النقل بخصوص المحروقات، بحسب بايتاس، قد بلغ حتى الآن 4 مليارات و236 مليونا و799 ألفا و700 درهم، وهو رقم ضخم يسائل الجدوى من كلفة الدعم قياسا بأثره، ما سيقودنا حتما إلى خلاصة مفادها أن الأمر كان أقرب إلى دعم لوبي النقل أكثر منه دعم المواطنين حفاظا على الأسعار.

دعم أم ريع؟

أطلقت الحكومة، يوم الأربعاء 23 مارس 2022، رسميا، عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، حيث تقرر أن تستفيد منه فئات مهنية مختلفة، من أجل دعم مصاريف نحو 180 ألف عربة.
وتهدف الحكومة عبر تقديم هذا الدعم إلى مساندة مهنيي قطاع النقل، عبر التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا.
وانطلق البرنامج عبر آلية استهداف حسب نوعية العربات. فمهنيو النقل العمومي للمسافرين تقرر أن بستفيدو من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري.
وفيما يتعلق بالنقل السياحي، تم تخصيص دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS)).
وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فإنه خصص لهم دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية.
وفيما يتعلق بالدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لحساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير.
هذه المبالغ شهدت تغييرات مهمة لرفع قيمتها في سياق تقلبات أسعار النقل، لكن تدبير هذا الملف فجر فضائح مختلفة أبرزها تلك التي تفجرت في المؤسسة التشريعية عندما كشف أحد البرلمانيين عن استفادة شخص يملك عددا من المأذونيات من مبالغ دعم مختلفة، ما اعتبر ريعا حفيقيا لفائدة “لوبي لاكريمات”، في سياق خرج المهنيون ليعبروا عن غضبهم من تخصيص الدعم للملاك، بدل السائق الذي يتحمل تبعات الزيادات في أسعار المحروقات.

لوبي المحروقات..المحميون!

لسنا ندري السبب الحقيقي الذي يجعل هذه الحكومة، كما سابقتها، غير قادرة على أي تدخل لضبط قطاع المحروقات، حتى وإن كان الملف يسيء إلى صورة رئيسها الذي تلاحقه في كل مرة اتهامات مباشرة بكونه أكبر مستفيد من أي زيادة في الأسعار باعتبار أن شركته هي أكبر فاعل في القطاع.
ليست الحكومة وحدها من يعمل على حماية مصالح شركات المحروقات، بل إن الطريقة التي تعامل بها مجلس المنافسة مع الوضع غير التنافسي في سوق المحروقات، تجعلنا أمام حالة غريبة ومتناقضة في تعاطي دركي الاقتصاد مع مختلف الملفات التي تحال عليه أو تتم إحالتها بشكل ذاتي من أجل وقف الخروقات التي قد يتورط فيها بعض الفاعلين الاقتصاديين، بشكل يضر ليس فقط بالقدرة الشرائية للمواطنين بل يحد أيضا من قدرة الاقتصاد الوطني على التطور، ويدفع نحو وضع أقرب إلى الاحتكار حتى وإن لم يكن من طرف شركة واحدة.
في ملفات مماثلة، يقوم مجلس المنافسة بتحقيقات وأبحاث دقيقة يخلص فيها إلى وجود خروقات ما يتطلب فرض عقوبات مالية ثقيلة على المتورطين في ضرب قوانين حرية الأسعار والمنافسة. وآخر واقعة في هذا الصدد هي الغرامة التي صدرت في حق هيئة المحاسبين، بعد اتهامها من طرف المجلس بالاتفاق على تحديد سعر 500 درهم عن كل ساعة عمل، وهو ما اعتبر مخالف صريحة أو ما يسمى باتفاق مقاولاتي.
لم تمر هذه الواقعة بسلام، إذ سرعان ما تحرك المجلس من أجل إصدار غرامة تقدر بـ300 مليون سنتيم من أجل ردع هذه الممارسة طالما أن الأمر يتعلق بخدمة تخضع لمنطق المنافسة. ولن ننسى أيضا الغرامات الثقيلة الصادرة في حق شركة اتصالات المغرب من طرف المقنن القطاعي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، والتي وصلت في الغرامة الأولى إلى 3 مليار درهم وفي الغرامة الثانية إلى 2.45 مليار درهم..وبغض النظر عن موقف الشركة وإثباتاها ضد الاتهامات لموجهة لها، فإن دور المقنن هنا يبرز بشكل جلي في ممارسة عمله الرقابي، وليس في التحول إلى مجرد أداة استشارية تصدر آراء دون أن تتبعها أية قرارات.