كشفت مصادر عليمة أن اتصالات تجري بشكل مكثف من أجل عقد اجتماع طارئ للجنة البرلمانية المشتركة المغربية-الأوروبية لبحث تداعيات موقف البرلمان الأوروبي الذي دفع البرلمان المغربي إلى اتخاذ قرار بإعادة تقييم العلاقات بين الطرفين، مع ما يحمله ذلك من آثار على باقي المؤسسات الأوروبي.
وكشفت مصادر عليمة أن الجانب المغربي قد لا يقتصر على إعادة تقييم هذه العلاقات، بل يمكن أن يهذب بعيدا في موقفه بما في ذلك تعليق الاتصالات إلى حين ضبط طبيعة التعاون بين الطرفين.
في المقابل يسود تخوف لدى بعض الهيئات الأوروبية من أن يؤدي موقف البرلمان الأوروبي إلى تراجع تعاون الرباط في عدد من الملفات، وعلى رأسها ملف الهجرة، حيث تعول دول الاتحاد وعلى رأسها إسبانيا، على الرباط في مواجهة تدفقات المهاجرين.
وعقد البرلمان بمجلسيه، اليوم الاثنين، جلسة عمومية مشتركة خصصت للرد على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار حول حقوق الإنسان وملاحقة الصحافيين في المغرب.
وندد البرلمان المغربي بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كان آخرُ تطوراتِها تصويت البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، مسجلا باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية، ومسّت في الصميم بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
تعليقات ( 0 )