أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة إلى متم دجنبر 2022، كشفت عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 69,5 مليار درهم، أي بزيادة تقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر دجنبر 2022، “أنه عند متم سنة 2022، سجلت وضعية التحملات وموارد الخزينة استمرارا في الاتجاه التنازلي لعجز الميزانية إلى 69,5 مليار درهم أو 5.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بتحسن يقارب 0.4 نقطة من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بإنجازات الفترة ذاتها من سنة 2021، وتوقعات قانون المالية لسنة 2022.
وأبرز المصدر ذاته أن هذا التحكم يجد تفسيره في تحسن الإيرادات، سواء الضريبية أو غير الضريبية، وهو ما مكن من تغطية الارتفاع في النفقات الناتج، لاسيما عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تأثير الارتفاع الكبير للأسعار على القدرة الشرائية للأسر، وعلى أنشطة المقاولات والحفاظ على مجهود الاستثمار في مستوى قوي.
تعليقات
0