بعد محاولة الحكومة الالتفاف على فضيحتي تذاكر المونديال، ومباراة المحاماة، طالبت البرلمانية فاطمة التامني البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في سؤال كتابي موجه لأخنوش ببسط الاجراءات المزمع اتخاذها لمكافحة ظاهرة نهب المال العام .
ونبهت ذات البرلمالنة لتراكم ملفات الفساد بالمغرب، علاقة بتذاكر المونديال ومباراة المحاماة، وهي الفضائح التي انضافت للملفات الأخرى المتراكمة منذ سنوات، و التي تحمل بين طياتها شبهة استغلال الأموال العمومية والتصرف فيها بدون حق ودون احترام المساطر القانونية المعروفة.
ونبهت التامني لكون الفساد أصبح طاغيا في جميع المجالات والميادين إلى جانب تضارب المصالح، والإفلات من العقاب، مشيرة إلى ما ينتج عن استشراء الفساد في المغرب من تكلفة جد مرتفعة وإعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرزت التامني أنه وبالرغم من أن التشريعات المغربية حاولت خلق ترسانة قانونية لحماية المال العام، فإن الآليات المعتمدة في الرقابة و المحاسبة لازالت قاصرة عن وضع حد لمختلف مظاهر التبذير والاختلاس والتصرف غير القانوني في الأموال العمومية.
وقالت أنه وعلى “ الرغم من توفر منظومة قانونية لحماية الأموال العمومية باعتبارها عصب الحياة الاقتصادية والتنموية، لازالت يد الفاسدين تمتد اليها وتطالها مما يعتبر تهديدا مباشرا لكيان الدولة”.
كما دعت مؤسسات الرقابة وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات لتحمل مسؤولياتها لكبح جماح ناهبي المال العام وفضح الاختلالات والانحرافات.
في ذات السياق تساءلت التامني حول طبيعة وعدد ملفات الفساد المتضمنة في تقرير مجلس الحسابات والمفتشية العامة للمالية، والتي أحيلت على القضاء والتي لا تزال تنتظر.
كما تساءلت حول سبب تهرب الحكومة من مباشرة عملية التنفيذ في ملفات الفساد التي صدرت في شأنها الأحكام القضائية ولا زال أصحابها ينعمون بالحرية، وذلك تفعيلا لمبدأ القطع مع الفساد.
تعليقات ( 0 )