عبر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط عن استغرابهم لتأشير سلطة الرقابة، ممثلة في عمالة الرباط، على ميزانية 2023 المتعلقة بالمجلس الجماعي رغم الخروقات القانونية التي تشوبها، ومخالفتها لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية بتاريخ 12 أكتوبر 2022.
وسجل مستشارو فيدرالية اليسار في بلاغ توصل ميديا 90 بنسخة منه أن الميزانية المؤشر عليها من طرف سلطة الرقابة، تتضمن خرقا قانونيا خطيرا يتمثل في تحميل المقاطعات الخمس، عوض جماعة الرباط، لمصاريف الماء والكهرباء خلافا لما تنص عليه المادة 181 من القانون 113-14. و هو ما يحرم المقاطعات من أكثر من 60% من ميزانياتها، مما يساهم في إضعاف دورها في المساهمة في خدمات القرب التي يخولها لها القانون
كما أورد البلاغ بأن ميزانية جماعة الرباط لسنة 2023، عرفت، مقارنة بميزانية 2022، زيادة بأربع أضعاف في بند مصاريف نقل الرئيس و المستشارين بالخارج، و بثلاثة أضعاف بالنسبة لبند مصاريف المهمة بالخارج للرئيس و المستشارين، و بخمس أضعاف في بند مصاريف الإقامة و الاطعام و الاستقبال. علما أن مذكرة وزير الداخلية السالفة الذكر، أكدت على “التقليص لأقصى حد من نفقات النقل و التنقل داخل و خارج المملكة و نفقات الاستقبال و تنظيم الحفلات و المؤتمرات و الندوات و كذا نفقات الدراسات و غيرها من النفقات غير الضرورية”
و ندد مستشارو فيدرالية اليسار بتحويل جماعة الرباط إلى وكالة أسفار، تسعى لإرضاء مختلف مكونات الأغلبية والمعارضة وكذا المقربين من الرئيسة، تحت غطاء ما يسمى “بالديبلوماسية الجماعية” دون أن يكون لهذه السفريات أي وقع على طريقة تسيير الجماعة و لا نقل الخبرات الأجنبية إليها.
تعليقات ( 0 )