قالت وزارة الداخلية أنها في إطار تتبع وضعيات الموظفين حاملي الشواهد العليا على تسوية وضعية 3908 موظفا بالجماعات الترابية في درجة متصرف مساعد، عندما كانت النصوص التنظيمية الجاري بها العمل تسمح بذلك، تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.06.525 بتاريخ 28 يونيو 2007 حول تنظيم إجراءات استثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على الإجازة في التعليم العالي في إطار متصرف مساعد.
وأضافت الوزارة في رد على سؤال برلماني كتابي للمستشارين البرلمانيين لبنى علوي وخالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل الحوار الاجتماعي الخاص بالجماعات الترابية بالمغرب أنه وفي إطار مأسسة الحوار الاجتماعي. تم توقيع بروتوكول بتاريخ 25 دجنبر 2019 بهدف تحسين وضعية موظفي الجماعات الترابية من عدة جوانب ومن ضمنها مراجعة وضعية الأعوان المؤقتين سابقا، والحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011 على غرار ما تم بالنسبة للموظفين التابعين للقطاعات الوزارية الأخرى حيث تمت تسوية 857 حالة، وذلك بناء على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة، بكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم.
ومن أجل النهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية العاملة بالجماعات الترابية، تضيف الوزارة، وتفعيلا للمضامين الواردة في القوانين التنظيمية المرتبطة بها تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي إدارة الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به مع مراعاة خصوصية الوظائف بالجماعات الترابية والذي تم إعداده في إطار تشاركي مع العديد من المتدخلين، حيث ينبني هذا النظام على مبادئ المماثلة لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والضمانات المعمول بها بقطاع الوظيفة العمومية.
وحسب وزير الداخلية يتم حاليا الإعداد لمشاورات مع الفرقاء الاجتماعيين ضمن اللجنة التقنية المخصصة لهذا الغرض، وذلك من أجل التوافق حول الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على مسطرة التشريع في أقرب الآجال لإخراجه إلى حيز الوجود في هذا الصدد.
وقالت وزارة الداخلية أنها ستبقى منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية باقي الوضعيات على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية في مختلف التخصصات.
تعليقات ( 0 )