يبدو أن كواليس قطاع المحروقات، في صلة بوضعية شركة “لاسامير”، تحمل مفاجئات غير متوقعة، بعدما تقرر منح إحدى شركات المحروقات حق استغلال خزانات الفاعل الوطني السابق في مجال تكرير النفط، في خطوة لم تصدر بشأن أي توضيحات.
وكشفت النائبة اليسارية فاطمة التامني أنه “في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة، العودة لتكرير البترول بشركة سامير، من أجل المساهمة في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، تفاجأنا بقرار من المحكمة التجارية ، بتاريخ 25 أكتوبر 2022 بالإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات لكراء خزانات شركة سامير”.
وقالت النائبة، في سؤال كتابي، إن القرار جاء “بعدما تخلت الدولة عن القرار الصادر لفائدتها في مايو 2020”. وتساءلت التامن ب هذا السياق عن “المغزى من هذا القرار في هذا التوقيت بالضبط”، وهل يعني ذلك أن “الحكومة لها مخطط غير معلن للقضاء على صناعات تكرير البترول وتدمير شركة سامير وتكريس الخسائر الفظيعة التي يتكبدها المغرب والمغاربة، من جراء خوصصة هذه الشركة وغض الطرف عن الخروقات التي كان يقوم بها المالك السابق حتى وصلت الامور الى هذه الكارثة؟”.
تعليقات ( 0 )