تنتظر النقابات يوم غد الاثنين من أجل الحصول على رد رسمي من وزارة الاقتصاد والمالية بشأن المطالب التي طرحتها لإدراجها في مشروع قانون المالية 2023، في وقت لا تبدو الحكومة عازمة على الاستجابة لبعض المطالب ذات تكلفة مالية ثقيلة.
نقابة الاتحاد المغربي للشغل وضعت أمام فوزي لقجع لائحة مطالب على رأسها إقرار زيادة عامة في الأجور وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على الدخول، من خلال رفعها بالنسبة للدخول العليا وإعفاء الفئات ذات الدخول الدنيا.
في المقابل، ذكرت مصادر عليمة أن الحكومة لم تقرر، إلى حدود الجمعة، أي زيادة عامة في الأجور، بينما ستطرح تصورها بشأن إعادة للنظر في الضرائب الخاصة بالدخول والأجور على أساس اعتمادها في المشروع الذي سيحال على مجلس النواب.
وكان آخر اجتماع مع الوزير فوزي لقجع انعقد أول أمس الجمعة، تم فيه التأكيد على مختلف المطالب التي تطرحها النقابات، في وقت التزمت وزارة المالية بتقديم جوابها النهائي يوم غد الاثنين.
تعليقات
0