جبهة “لاسامير” تقرير المحروقات كان مخترقا…ومجلس المنافسة سعى لتبرئة اخنوش من تضارب المصالح

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،بأن رأي مجلس المنافسة حول ارتفاع أسعار المحرووقات كان مخترقا بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها بانتقاء،

جاء ذلك وفق الجبهة حينما انقلب عن التوصية السابقة للمجلس في ضرورة امتلاك المغرب لمفاتيح صناعات التكرير وتحاشى الحديث عن سنوات 2016_2017 وعن تقرير اللجنة البرلمانية للاستطلاع وعن الأسعار المطبقة قبل التحرير من طرف حكومة بنكيران، وحينما حاول رفع تهمة تضارب المصالح والتلطيف من أرباح شركات التوزيع الكبيرة التي تقتني بأسعار مرتفعة من السوق الدولية”.

واعتبر المكتب في بلاغه أن التعديلات المطروحة من قبل الحكومة على قانون مجلس المنافسة وعلى قانون حرية الأسعار والمنافسة “غير مقنعة في تعطيل عمل المجلس في ملف المحروقات”، مستغربا استبعاد المادة 10 من قانون مجلس المنافسة من التعديل والإبقاء على تعيين الحكومة لحوالي 80% من أعضاء المجلس خلالفا لما هو معمول به في مجالس أخرى، وهو ما “سيكرس تبعية المجلس للحكومة ويعمق تضارب المصالح واختلاطها، زيادة على توسيع صلاحيات الرئيس في حالة القرارات الاستثنائية والتفاوض حول الغرامات ولجم الأعضاء بالسرية وبالعقوبات الجنائية في حال إفشاء أسرار المداولات ومحاولة حرمان الجمهور من الاطلاع على أشغال وخلاصات المجلس”.

وجدد المكتب التنفيذي للجبهة في بلاغ له، الدعوة للرجوع لتنظيم أسعار المحروقات وفق تركبة جديد للأثمان تراعي القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمستهلكين وتحد من الأرباح الفاحشة في القطاع مع العلمل على استرجاع المتراكم منا منذ التحرير (أكثر من 45 مليار درهم حتى نهاية 2021) من أجل دعم أسعار المحروقات وتلطيفها وتسقيفها على غرار ما قامت به العديد من دول العالم.

كما شجب المكتب ما وصفه بـ”كل أشكال التشويش والتصريحات تحت الطلب المناوئة لوجود شركة سامير”، مؤكدا على “أهمية صناعات تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وفي المساهمة في تخفيض أسعار المواد المكررة والمحروقات التي يستورد أكثر من نصفها من أروبا التي لا تنتج النفط الخام وتكرره في مصفاة تقل في بعضها بكثير عن مواصفات مصفاة المغرب”.