ترأست نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في الرباط، أول اجتماع للجنة إصلاح أنظمة التقاعد التي جاءت تنفيذا لمخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، حيث حضر الاجتماع ممثلو مجموعة من القطاعات الحكومية والمركزيات النقابية وصناديق التقاعد.
وأكدت مصادر حضرت الاجتماع، في اتصال مع “ميديا90″، أن اللقاء كان أوليا وتم فيه الاتفاق على منهجية العمل، غير أنه شهد أيضا تقديم الحكومة لخطتها وتصورها الخاص بإصلاح صناديق التقاعد، دون أن يتم الخوض في التفاصيل ومواقف النقابات التي سيتم تقديمها بشكل مفصل في مراحل لاحقة.
ولم يخرج تصور الحكومة عن ثنائية رفع سن التقاعد إلى 65 سنة ومراجعة نسبة المساهمات، في وقت تؤكد مصادرنا أن منهجية الحكومة تقوم على التشاور من أجل الخروج بتوجه موحد يقوم على إنقاذ هذه الصناديق من الإفلاس، دون أن يتحمل الموظف وزر هذا الإصلاح.
تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين الحكومة والنقابات بخصوص عدد من المطالب، لاسيما الرفع من الأجور وتخفيض الضرائب المفروضة على الموظفين والأجراء، لم تصل إلى نتيجة تذكر، لاسيما وأن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد استحالة اتخاذ قرارات تكون لها آثار مالية ثقيلة على الميزانية.
تعليقات
0