عمدة الرباط تتنصل من ملف الموظفين الأشباح واتهامات بخروقات “خطيرة”

اتهم مستشارو فيدرالية اليسار عمدة الرباط بارتكاب خروقات قانونية خطيرة خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر التي انعقدت صباح اليوم.

الجلسة شهدت انسحاب مستشاري الفيدرالية احتجاجا على خرق يشكل سابقة في تاريخ المجالس الجماعية بالمغرب.

جاء ذلك بعد أن طالبت العمدة المستشارين بالتصويت على تغيير ترتيب النقط المدرجة في جدول الأعمال دون الكشف عن طبيعته ، أو تسليم الوثائق المتعلقة به، وهو ما رفضه مستشارو الفيدرالية في حين تمسكت الرئيسة بموقفها، وقالت أنها ستسلم الوثائق لاحقا .

وتعليقا على ذلك قال المستشار عمر الحياني  في تصريح لميديا90 أن عمدة الرباط خرقت القانون في عدد من النقط في خطوة تنطوي على استحمار للمستشارين من خلال طلب التصويت على نقطة دون الكشف عن تفاصيلها.

وقال الحياني “حنا ماشي بهايم لنصوت على شيء لا نعلمه، ونرفض تحويل المستشارين إلى مجرد آلات للتصويت”.

وأضاف الحياني بأن العمدة تهربت من إدراج عدد من النقط في جدول الأعمال دون تقديم تعليل لذلك، رغم أن المادة 40 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية تلزمها ببسط تعليل للرفض .

ولخص الحياني هذه النقط في ملف الموظفين الاشباح الذين قدرت عددهم في تصريحات استعراضية للبحث عن “البوز” ب2400 موظف، حيث رفضت الرئيسة توضيح الاجراءات التي قامت بها.

وقال الحياني المفارقة أن الميزانية المقدمة تبين ارتفاع نفقات الموظفين ما يكشف عدم وجود أي تدابير  بعد أن قالت اغلالو أنها ستذهب في هذا الملف إلى أبعد حد.

كما رفضت إدراج نقطة تتعلق بالإجراءات المتخذة للاقتصاد في المياه، موازاة مع حالة الطوارئ المائية علما أن جزء اكبيرا من الفضاءات الخضراء لازال يسقى بمياه الشرب.

“فيتو” اغلالو على طلبات المعارضة امتد لنقطة تتعلق بشركة الرباط تهيئة  حيث أكد الحياني أن المستشارين لا يعلمون ما يقع فيها، رغم أن  مجلس المدينة ساهم فيها ب72 مليار سنتيم عن طريق قرض، لكن الرئيسة رفضت طلبا  لاستدعاء مدير الشركة لكشف مسار برنامج الرباط مدينة الأنوار.

كما رفضت اغلالو  فتح ملف شركة الرباط باركينغ، وهي  شركة شبه مفلسة يساهم فيها المجلس ب51 في المائة، ويترأس مجلس إدارتها زوج العمدة سعد بنمبارك المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال الحياني “العمدة أكدت أنها ستقدم تقرير افتحاص، لكننا لم نتوصل بأي شيء “.