عامل الصويرة يورط الداخلية في دعوى خاسرة مع نائب رئيس المجلس الاقليمي

خسر عامل الصويرة الحرب التي شنها في مواجهة النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي.

جاء ذلك  بعد أن قررت محكمة الاستئناف الإدارية تأييد القرار الابتدائي  القاضي برفض الطلب الذي تقدم به عادل المالكي، عامل إقليم الصويرة لعزل النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمستشار بجماعة أكرض مصطفى بلينكا بدعوى  تضارب المصالح.

واستندت المحكمة لمرافعة وحجج دفاع بلينكا الذي وقف عند الشطط في استعمال السلطة، والانتقائية التي طبعت قرار العامل عادل المالكي الذي استغل دورية وزارة الداخلية لتصفية حساباته مع بعض المنتخبين ردا على مواقفهم من منطق الوزيعة والزبونية  التي يطبع التعامل مع قضايا الإقليم، ومجاهرتهم بانتقاد عدد من الملفات.

وعمد العامل عادل المالكي لإثارة ملف النائب الثالث لرئيس المجلس الإقليمي بسرعة قياسية رغم عدم وجود ما يثبت تورطه في حالة تضارب المصالح، في الوقت الذي يشهد فيه الإقليم عددا كبيرا من الحالات التي تم التعامي عنها.

قرار القضاء الاستئنافي سيزيد من متاعب العامل عادل المالكي الذي سبق لمقربين منه أن استعانوا بعدد من الصفحات من أجل تلميع صورته في ضل الانتقادات المتزايدة من النسيج الجمعوي وفعاليات المدينة، التي سجلت ترديا  كبيرا في تنزيل عدد من المشاريع في مقابل تناسل عدد من الفضائح سواء على مستوى  المدينة أو الإقليم.

وكان بلينكا قد تقدم ، بدوره بدعوى قضائية استعجالية بعد قرار عزله من قبل عامل إقليم الصويرة، مدليا بعدد من الوثائق التي تنفي تضارب المصالح الذي تم توظيفه من طرف عامل الإقليم مباشرة بعد دورية وزير الداخلية بمبرر وجود علاقة كرائية مع الجماعة.