دعت المنظمة الديمــقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط الحكومة إلى رصد اعتماد مادي بمشروع قانون مالية 2023 لتخصيص نظام مقايسة جزئية للمحروقات خاص بمهنيي النقل الطرقـي، مع تنظيــم مناظرة وطنية لإصلاح القطاع.
كما نبهت المنظمة النقابية في بلاغ لها لتفاقم أوضاع السائق المهني في ظل استمـــرار ارتفــــاع أسعـــار المحروقــات والمواد الأساسية والاستهلاكية.
من جهة أخرى انتقدت ذات النقابة إصدار وزارة الداخلية دوريات متتالية بخصوص قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة دون التفاوض مع المهنيين حولها.
وشددت المنظمة على ضرورة تجاوب الحكومة مع مقترحاتها حول إصلاح هذا القطاع، “لاسيما أن المطلب الأساسي والرئيسي للمهنيين يتجلى في قانون ينظم القطاع ويقطع مع الريع ونظام الامتياز ويضمن تكافؤ الفرص” يضيف البلاغ
تعليقات
0