طالبت مالي مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لوضع حد لما تصفه بـ”أعمال عدوانية” فرنسية تتمثل في انتهاك سيادتها ودعم جماعات “جهادية” والتجسس عليها، وفق تعبيرها.
وسارعت وزارة الخارجية المالية إلى تعميم بعث بها وزير الخارجية عبد الله ديوب إلى الرئاسة الصينية لمجلس الأمن قال فيها إن مالي “تحتفظ بحقها في الدفاع عن النفس”، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إذا واصلت فرنسا تصرفاتها.
واستنكر ديوب في رسالته “الانتهاكات المتكررة وكثيرة الحدوث” للمجال الجوي المالي من قبل القوات الفرنسية وتحليق الطائرات الفرنسية التي تقوم “بأنشطة تعد بمثابة تجسس” ومحاولات “ترهيب”.
واعتبر المسؤول الحكومي ان بلادها تتوفر على أدلة بأن هذه الانتهاكات للمجال الجوي المالي قد استخدمت من قبل فرنسا لجمع معلومات استخبارية لصالح ما وصفها بالجماعات الإرهابية العاملة في منطقة الساحل وإلقاء الأسلحة والذخيرة إليها.
تعليقات
0