معارضو “الولاية الرابعة” يجرون نبيل بنعبد الله للقضاء و يطالبون بافتحاص مالية الحزب

كشف تيار ” سنواصل الطريق” أن “الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، يواصل التحضير لعقد المؤتمر الوطني للحزب، في غياب الشروط الموضوعية لتنظيم استحقاق سياسي هام من حجم المؤتمر الوطني.

و في خطوة لمحاصرة الكولسة التي يقوم بها نبيل بنعبد الله داخل حزب التقدم والاشتراكية للوصول لولاية رابعة  أعلن التيار عن قرار نقل الملف للقضاء للطعن في الإجراءات التحضيرية للمؤتمر الوطني الذي قطع الأمين العام للحزب أشواطاً كبيرة استعداداً لعقده في محالة للخلود على رأس الحزب.

وأعلن تيار “سنواصل الطريق” في بيان له توصل ميديا 90 بنسخة منه، عزمه “الطعن في آلية تحصيل واستخلاص الانخراطات التي تستعمل كصيغة لفرض حجم تمثيلية الفروع بالمؤتمر الوطني، من خلال عمليات إنزال منظمة تعتمد عدد المنخرطين بكل فرع محلي وإقليمي، لترجيح حظوظ الراغبين في عضوية هياكل الحزب”.

وأصدر تيار “سنواصل الطريق”، بيانا ندد فيه بالنهج التضليلي، والمناورات التدليسية، التي يدبرها الأمين العام، لتسريع عقد مؤتمر وطني، على مقاس طموحه الشخصي المرضي المسكون بهوس الزعامة الأبدية، ضدا على مبدأ التداول”.

كما استنكر البلاغ  ” النزعة الديكتاتورية للأمين العام، بسعيه لخلق حزب جديد وسط الحزب، وتغيير بنيته باستقدام أشخاص لا صفة لهم لتزكية مخططه الاستئصالي للرفيقات والرفاق ممن يحملون هوية الحزب في جيناتهم”، معبراً عن رفضه لـ”كل مخططات فرض واقع قانوني جديد يخدم أجندة الأمين العام، في الخطوات التحضيرية للمؤتمر الوطني، لا سيما عقد جموع وهمية، وفبركة تنظيمية لا وجود لها على أرض الواقع من فروع محلية وإقليمية، وتجنيد تيار ” انتهازي” لطبخ عدة مؤامرات مشينة لتشكيل هياكل تخدم الهدف الأساسي من المؤتمر المتوقع عقده، وبهدف واحد أوحد وهو تعبيد الطريق لولاية رابعة”.

وجدد التيار رفضه لأي صيغة تبقي الأمين العام على رأس الحزب، بعد قرار إعفائه من أعلى سلطة في البلاد، وفشله المهين في انتخابات 8 شتنبر2021، مما يفرض تقدير تبعات ذلك، وترتيب ما يلزم بناء عليه”،

كما  وقف عند بـ”المناورات التدليسية التي يقوم بها  الأمين العام، باستغلال الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد لتبيض صورته، وتقديم نفسه في صورة المعارض الشرس، بعد خسارة منصبه الوزاري، وفرضه قرار مغادرة الحكومة كرد فعل انتقامي على إعفائه”

ودعا التيار “مجلس الرئاسة إلى تشكيل لجنة حكماء تتولى تقييم الوضع المرحلي، ومدى قانونية القرارات التي لا تنضبط لروح وثقافة الحزب، لإنقاذ الحزب قبل فوات الأوان”.

كما نبه ، “للتصرف في مالية الحزب بما يخدم أجندات خاصة، تمثل اعتداء على موارد ومقدرات مالية هي ملك للجميع، ولا حق لأحد بالتصرف فيها وتبديدها.

وطالب التيار بافتحاص كل الجوانب المالية المتعلقة ببناء مقر الحزب، وبيع المقر السابق، وحجم القروض البنكية، وميزانية الحملات الانتخابية منذ سنة 2011، ومخصصات إعلام الحزب، وعلاقة الحزب بالمواقع الاخبارية التي أحدثت باسمه، والجهات التي تشرف عليها، مع تعقب مصير المساهمات النقدية المعتبرة لبعض الرفاق بمختلف ربوع وطننا العزيز، على ضوء المعطيات المتوفرة لتيار سنواصل الطريق”

كما أعلن  التيار عن رفضه، “استدراج منظمة الشبيبة الاشتراكية للتماهي مع توجه قيادة الحزب، وحثها على تمثل أدوراها السياسية بما يخدم تعزيز الوجود الشبابي في مواقع المسؤولية”.