طالب مستشارو فيدرالية اليسار بمجلس مقاطعة أكدال الرياض بالرباط باستقالة النائب الأول لرئيس المقاطعة من مهامه بالمكتب، مع تفعيل مسطرة العزل في حقه، بعد متابعته بتهمة التزوير.
وسجل بيان عن مستشاري الفيدرالية استمرار النائب الأول لرئيس مجلس المقاطعة (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، في ممارسة مهامه بمكتب مجلس المقاطعة رغم متابعته بتهمة التزوير والاحتيال، و ذلك في حالة سراح، بعد أن تم إيداعه بسجن العرجات في فبراير الماضي.
ووفق البيان فإن المتابعة تتعلق بممارسة مهام نائب ثالث لرئيسة المقاطعة خلال الولاية السابقة، ورغم ذلكف فالمعني لا زال يمارس حاليا مهام النائب الأول للرئيس، ويترأس مجموعة من الأنشطة التي تنظمها المقاطعة.
و نبه البيان لكون مهمة النائب الأول للرئيس هي مهمة جد حساسة، تقضي بتعويض الرئيس في جميع مهامه القانونية في حالة غيابه أو إن حل به عذر يحول دون ممارسته لمهامه مسجلا أن الأفعال المتابع بها المعني تتعلق مباشرة بممارسته لمهامه كنائب للرئيس.
وقال البيان أن سمعة مجلس مقاطعة أكدال الرياض، تتعرض للضرر نتيجة استمرار المعني في أداء مهامه بشكل عادي، كما شدد على أن قرينة البراءة التي يضمنها القانون لا تعفي من درء الشبهات عن المقاطعة، و حماية المرتفقين الذين يلجؤون إلى خدماتها في مرحلة المتابعة قبل اصدار الحكم النهائي.
تعليقات ( 0 )