نشرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان تدوينة عبّرت من خلالها عن استغرابها للأسعار التي أعلنتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص مصاريف الحج لهذا الموسم، والتي قفزت إلى حدود 64 ألف درهم بالنسبة للحجاج الرسميين.
الهيئة، وفي عملية حسابية لمختلف المصاريف التي يتحملها الحجاج، وجدت أن مجموع التكاليف لا يتعدى 39 ألف درهم، متسائلة عن الفرق الذي يعادل ميلوني ونصف ميلون سنتيم التي يتم تأديتها دون معرفة مصيرها، خاصة أن العملية الحسابية تم تضخيم الأرقام فيها، دون أن تصل إلى السقف ما أعلنت عنه وزارة التوفيق.
وأشارت الهيئة إلى أن مصاريف التنقل الجوي لا يجب أن تتعدى 20 ألف درهم، ذلك أن نفس المسافة الفاصلة بين الدار البيضاء ومكة نفسها بين العاصمة الاقتصادية وإسطنبول، والرحلات الجوية بين الأخيريتين لا تتجاوز 7000 درهم، بينما قدرت مصاريف الإقامة في مليون سنتيم، وكلفة الأكل في 5000 درهم، في حين لم تتجاوز مصاريف التنقل الداخلي بالسعودية 2000 درهم، فضلا عن مصاريف التلقيح التي وضعتها المنظمة الحقوقية في حدود 1000 درهم، ونفس الأمر بخصوص كلفة المرشد.
تعليقات ( 0 )