عمم وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية تتضمن توجيهات صارمة لولاة و عمال الاقاليم بالمملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية ، للتقشف، و الحرص على “التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2022
ودعت الدورية لبتني سياسة شد الحزام تماشيا مع الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لترشيد تدبير الجماعات الترابية لنفقاتها لسنة 2022.
وربطت الداخلية هذه التعليمات بالظرفية التي تتسم بارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية والاكراهات التي تواجهها الجماعات الترابية لتعبئة الموارد.
وقالت إن رؤساء مجالس الجماعات ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، مدعوون إلى ضرورة عقلنة تدبير النفقات.
كما دعت دورية الداخلية للتدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لاسيما الصغيرة جدا والصغيرة المتوسطة منها وأداء مستحقات القروض وأداء مستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات وأداء نفقات تسيير النقل العمومي وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وشددت مراسلة وزير الداخلية على ضرورة ” اختيار المشاريع ذات المردود الإجتماعي والإقتصادي، وعدم الإلتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الاطراف المتعاقدة بدفع مساهمتها المبرمجة”.
تعليقات
0