تقدم حزب التقدم والاشتراكية بمقترح قانون يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن شغل.
المقترح يهدف لرصد منحة مالية موجهة للحاصلين على شهادات عليا والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني.
ويشترط المقترح للاستفادة التسجيل في سجل خاص يتم إحداثه ويوضع رهن إشارة المعنيين لدى السلطات وفق شروط يتم تحديدها بنص تنظيمي.
تحديد قيمة المنحة في 1200 درهم للسنة الأولى و600 درهم للستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
وأكد المقترح على أن تخصيص منحة لهذه الفئة الباحثة عن الشغل، يعد خطوة في اتجاه الدولة الاجتماعية، في ظل غياب مبادرات حقيقية لخلق فرص شغل قارة ودائمة، من شأنها أن توفر شروط العيش الكريم .
تعليقات ( 0 )