بعد أن تسببت دورية الداخلية حول تنازع المصالح في صراعات داخل الأغلبية المسيرة لجماعة الرباط، حسمت العمدة أسماء اغلالو في لائحة سوداء مكونة من 7 مستشارين.
اللائحة تم رفعها إلى ولاية الرباط تمهيدا لتفعيل مسطرة العزل في حق أعضاء بالمجلس.
يتعلق الأمر بمستشارين تبث في حقهم تنازع للمصالح إما لاستغلال ممتلكات للمجلس الجماعي عبارة عن محلات، كما هو حال نائب عمدة سابق.
أو بحكم موقعهم داخل شركات تربطها عقود بجماعة الرباط، فيما أفلت نائب للعمدة من مسطرة العزل بعد التدقيق في طبيعة العلاقة الوظيفية التي تربطه بشركة للتدبير المفوض.
وبدا لافتا أن اللائحة التي رفعتها اغلالو تضم أشد خصومها بالمجلس من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو مستشار طفا اسمه على السطح خلال الصراع الدي نشب بين العمدة السابق عمر البحرواي والمنسق الجهوي وزوج اغلالو سعد بنمبارك حول منصب العمودية، كما وصف بأنه منسق التحركات التي سعت لنسف الدورة السابقة للمجلس.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد عمم في وقت سابق على الولاة وعمال العمالات والأقاليم و عمالات المقاطعات دورية حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وجاء في هذه الدورية أنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
وتنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وشددت الدورية على مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعزل في حق كل منتخب تبت في حقه إخلال بالمقتضيات السالفة الذكر.
يجب أيضا احالت اسماء نواب و مستشارين المقاطعات على الولاية.