الحكومة تمد يدها للجماعات المحلية لتمويل صندوق “منح الطلبة”

قال عبد اللطيف  الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الرفع من نسبة منح التعليم العالي يستلزم موارد مالية إضافية مهمة،

وفي معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب شدد الميراوي على أن الأمر يتعلق بمطلب معبر عنه من طرف مختلف جهات وأقاليم المملكة.

كما كشف بأن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية

وقال “ندرس  إمكانية إحداث صندوق أو حساب خاص بالمنح يمكن من التدبير المرن للاعتمادات المالية المتوفرة واستقبال المساهمات المقدمة من طرف الجهات المانحة”.

في سياق متصل أورد الميراوي بأن الوزارة تخصص 45% من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لتمويل برامج المنح والإطعام والإيواء.

وقال أن الميزانية المرصودة للمنح خلال السنوات الأخيرة عرفت  تطورا ملحوظا، حيث أثمرت الجهود المبذولة من طرف الوزارة الى الرفع من ميزانية المنح، بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي

وقال أن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المالية المرصودة لها في قانون المالية.

كما أن دراسة طلبات الحصول على المنحة هي من اختصاص اللجان الإقليمية التي يترأسها  الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثلين عن المجالس المنتخبة التي يوكل إليها مهمة توزيع المنح استنادا إلى مقتضيات المرسوم المنظم لهذه العملية، و ذلك بعد قيام السلطات المعنية بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين.

ووفق ذات المسؤول الحكومي فقد  بلغ العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة 408 ألف مستفيد، أي بزيادة 1.5%.  وقد استفاد 153000 طالب جديد من المنحة وتمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68% كمعدل على المستوى الوطني.