عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتنامي النزعة نحو تمرير قوانين تعتبرها مقيِّدة للحقوق والحريات، مؤكدة أن عدداً من النصوص التشريعية المطروحة مؤخرًا تحمل طابعًا تراجعيًا وتمس بضمانات التقاضي العادل. وأعلنت مساندتها لمطالب هيئات المحامين المطالبة بسحب مشروع قانون ينظم المهنة، معتبرة أنه قد يؤثر سلبًا على استقلالية الدفاع ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة.
وأشارت الجمعية إلى أن آليات المصادقة على بعض القوانين تتم، بحسب تعبيرها، في غياب نقاش عمومي واسع ومسؤول، مما يُضعف الدور الرقابي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية. واعتبرت أن هذا الأسلوب ينعكس سلبًا على مبدأ فصل السلط، ويؤثر في ثقة المواطنين بالمؤسسات، داعية إلى تعزيز المقاربة التشاركية واحترام الضوابط الدستورية في العملية التشريعية.
وفي سياق آخر، انتقدت الجمعية طريقة التعامل مع تداعيات الفيضانات التي شهدتها مناطق في الشمال والغرب، مسجلة ما وصفته بضعف التواصل الرسمي مع الساكنة المتضررة. وأكدت أن عمليات الإجلاء وحدها لا تكفي دون توفير معلومات واضحة حول مستوى الخطر وخطط التدخل، مطالبة بتأمين المأوى والغذاء والرعاية الصحية للأسر التي فقدت منازلها، حفاظًا على كرامتها وسلامتها. كما دعت إلى تصنيف بعض المناطق المتضررة كمناطق منكوبة لتمكينها من الاستفادة من آليات الدعم والتعويض.
ولم يقتصر بيان الجمعية على ملف الفيضانات، إذ طالبت أيضًا بفك العزلة عن القرى والمناطق الجبلية التي تعاني من الحصار بسبب التساقطات الثلجية، وتسريع معالجة أوضاع المتضررين من زلزال الحوز الذين ما تزال معاناتهم مستمرة منذ أكثر من عامين.
على صعيد آخر، استنكرت الجمعية استمرار حوادث الشغل القاتلة، معتبرة أن ذلك يعكس خللاً في شروط السلامة المهنية وآليات المراقبة. كما أثارت تساؤلات بشأن وتيرة إنجاز المشاريع العمومية، في ضوء معطيات رسمية تشير إلى محدودية تنفيذ البرامج المعلنة مقارنة بحجم الاعتمادات المرصودة لها، ما يطرح إشكالات مرتبطة بالحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي الجانب الحقوقي والقضائي، جددت الجمعية دعوتها إلى الإفراج عن طلبة القنيطرة، واحترام حرمة الفضاء الجامعي، كما عبّرت عن أسفها لرفض تمتيع أستاذة معتقلة بتدابير العقوبات البديلة، معتبرة أن ذلك يثير نقاشًا حول ملاءمة تطبيق هذه الآليات القانونية.
ويعكس هذا الموقف، وفق الجمعية، ضرورة اعتماد سياسات عمومية أكثر شفافية وتشاركية، تعزز الثقة في المؤسسات، وتضمن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين في مختلف الظروف.
تعليقات
0