في ظل الجدل المتصاعد الذي رافق تسريبات لجنة الأخلاقيات في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، وجه خالد الحري، بصفته عضواً في اللجنة، رسالة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبّر فيها عن أسفه واستنكاره لما اعتبره “استغلالاً غير مشروع لمقتطفات من نقاش مهني داخلي خُصّص للتشاور في قضايا مرتبطة بمهنة الدفاع والصحافة”.
وأوضح الحري في رسالته أن ما سُرّب من حديثه خلال اجتماع اللجنة شهر أبريل الماضي “اقتُطع من سياقه، وتم نشره خارج إطاره الطبيعي”، معتبراً أن ذلك يشكل “فعلاً منافياً لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية”، بالنظر لطبيعة الاجتماع الذي يُفترض فيه احترام السرية والمسؤولية المهنية.
وأعرب الحري، في الرسالة ذاتها، عن اعتذاره الصريح للنقباء والمحامين الذين “قد يكونوا تأثروا بما تم ترويجه من مقاطع مجتزأة”، مؤكداً احترامه العميق لمهنة المحاماة ودورها المحوري في حماية الحقوق والحريات. قائلا: “أؤكد بشكل قاطع أن احترامي لمهنة المحاماة ثابت وراسخ، وأنني أقدّر مسؤولياتكم الجسيمة ودوركم المحوري في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون”.
وأشار عضو لجنة الأخلاقيات إلى أن ما جرى لاحقاً من “تسريب متعمد ومركّب لمضامين الاجتماع يشكل سلوكاً خطيراً يضرب قواعد الثقة التي تُبنى عليها الاجتماعات المهنية”، مضيفاً أن ما صدر عنه خلال النقاش لم يكن موجهاً ضد أي عضو من جمعية الهيئات أو ضد المهنة، بل كان جزءاً من نقاش داخلي مخصص للخبراء.
وفي رسالته، أكد الحري استعداده الكامل للعمل المشترك مع جمعية هيئات المحامين من أجل تعزيز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، معلناً دعمه لكل المبادرات الهادفة إلى حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات.
وختم بالتأكيد على أن الهدف المشترك يظل خدمة دولة القانون، داعياً إلى “تدخل حكماء المهنة لإعادة النقاش إلى مساره الطبيعي بعيداً عن التوتر”.
تعليقات
0