وجّهت عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات قوية للحكومة بسبب التأخر الكبير الذي يعرفه مشروع مدن المهن والكفاءات، معتبرة أن المبررات المقدمة، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المواد الأولية، “واهية ويمكن تجاوزها بمراجعة الأثمنة”.
وأوضحت الكوط فيأن الحكومة لم تفتح سوى 7 مدن من أصل 12 مبرمجة، مضيفة أن مدينتين أضيفتا فقط “من أجل رفع العدد لا أكثر”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن المشروع يواجه “مشاكل هيكلية” تهم ضعف الطاقة الاستيعابية للأقسام الداخلية، واختلالات في خدمات الإطعام، وصعوبات في التنقل للمتدربين، مؤكدة أن الإشكال الأكبر يبقى عدم إنجاز عدد من المدن التي كان من المفروض إنجازها نهاية 2023.
وشددت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن هذا التعثر تسبب في “ضياع فرص التكوين وحرمان عدد كبير من المتدربين من الولوج إلى سوق الشغل، فضلاً عن تأثيره السلبي على جاذبية الاستثمار الأجنبي”، معتبرة أن المغرب “لا يملك المزيد من الوقت ليضيعه في تبريرات فارغة وتنازع مصالح”.
وفي سياق متصل، أشارت النائبة البرلمانية إلى البيان الصادر عن مديرة التكوين المهني، التي اتهمت فيه الوزير الوصي بـ”تعطيل لجنة القيادة التي هو رئيسها وتأخير صرف المنح وتجميد ميزانية المكتب الوطني للتكوين المهني”، مؤكدة أن تدخل المديرة “جنّب القطاع مشاكل اجتماعية خطيرة”.
وقالت الكوط إن الوزير المسؤول “خلق صراعات داخل وزارته بدل حلّها”، معتبرة أن دوره هو “تذليل العقبات لضمان نجاح مشروع ملكي استراتيجي تراهن عليه البلاد”.
تعليقات
0