أعلن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب تصويته برفض مشروع قانون مالية 2026، معتبراً أن الصيغة التي قدمتها الحكومة “لا تستجيب للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ولا تواكب التحديات التنموية التي يواجهها المغرب”.
وأكد الفريق، في بلاغ صادر بتاريخ 14 نونبر 2025، أنه انخرط في مناقشة المشروع داخل اللجان والجلسات العامة بروح “مسؤولة وبنّاءة”، عبر تقديم عشرات التعديلات التي تروم تحسين جودة النص المالي. إلا أن الحكومة ـ بحسب البلاغ ـ واصلت نهجها المعتاد خلال السنوات الأربع الأخيرة بالاعتماد فقط على “الأغلبية العددية ورفض كل التعديلات دون نقاش حقيقي”.
وأوضح الفريق أن الحكومة أسقطت تعديلات تعتبرها أساسية، من بينها الرفع من ميزانية برنامج التنمية الترابية المندمجة وتوسيع نطاقه ليشمل تشغيل الشباب وتحسين الولوج للماء والكهرباء والتطهير السائل، إضافةً إلى مقترح إحداث ضريبة على الثروة، وتدابير لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومقترحات لتحسين دخل الأسر عبر إصلاح الضريبة على الدخل.
ورغم تسجيل بعض النقاط الإيجابية في المشروع، مثل تقوية ميزانيتي الصحة والتعليم وزيادة الاستثمار العمومي، إلا أن فريق التقدم والاشتراكية يرى أن مشروع القانون “يكرر نفس المقاربات التي طبعت عمل الحكومة طيلة ولايتها، والتي لم تحقق نتائج ملموسة في الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي”.
وأشار البلاغ إلى أن المشروع “يفتقر لأي إجراءات قادرة على إحداث تحول اقتصادي حقيقي”، سواء في ما يتعلق بتعزيز السيادة الغذائية والطاقية والصناعية والدوائية، أو تحسين العدالة الجبائية، أو تشجيع الاستثمار الخاص، أو إدماج الاقتصاد غير المهيكل.
كما اعتبر الفريق أن مشروع مالية 2026 لا يقدم حلولاً واضحة لتقليص البطالة المرتفعة، ولا لمعالجة الهدر المدرسي، ولا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ولا لإصلاح أنظمة التقاعد أو تفعيل التعويض عن فقدان الشغل.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد الفريق على أن الحكومة لم تتضمن أي إجراءات فعالة للحد من الغلاء وتحسين القدرة الشرائية، كما أنها لم تقدم رؤية لدمج ملايين الأسر المعوزة ـ ومن بينها أربعة ملايين تعتمد على الإعانات ـ في الدورة الاقتصادية.
كما انتقد البلاغ ضعف الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج التنمية الترابية المندمجة، والتي وصفها بأنها “لا ترقى إلى مستوى الخصاص الكبير في العالم القروي والمناطق الجبلية”.
وختم فريق التقدم والاشتراكية موقفه بالتأكيد على أن مشروع قانون مالية 2026 “يظل خالياً من النفس الديمقراطي والحقوقي والمساواتي اللازم لنجاح أي نموذج تنموي”، معلناً أنه سيواصل نضاله المؤسساتي لإبراز “البديل الديمقراطي التقدمي”.
تعليقات
0