رد البرلماني عبد الله بوانو على بلاغ وزارة الصحة الصادر ليلة أمس، معتبرًا إياه محاولة لتهريب النقاش حول شبهات فساد وتنازع مصالح تحيط بإحدى صفقات الأدوية، والتي سبق وأن طرحها خلال الجلسة العامة المخصصة لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية أثناء دراسة مشروع قانون المالية الأخير.
ووصف بوانو البلاغ بأنه “انشائي ومليء بالعموميات التي لا توضح ولا تنفي شيئًا”، مشيرًا إلى أن توقيته، ليلاً أثناء استكمال الدراسة البرلمانية، يوحي بمحاولة لتضليل الرأي العام وإخراس الأصوات الرقابية للبرلمانيين، مستهدفًا بذلك الوظائف والمهام الدستورية للمجلس.
وأضاف أن الوزارة أخطأت في العنوان، واعتبر مؤسفًا أن تتحول وزارة الصحة إلى “ناطق باسم لوبيات معروفة”، بدل التركيز على تحسين الخدمات العمومية في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
وعن مضمون البلاغ، أكد بوانو أنه لم يقدم أي مؤشر أو معطى حول موضوع تدخلاته، ولا عن التراخيص المؤقتة للاستعمال (ATU) التي وصفها بالغموض التام، مشددًا على ضرورة نشر الوزارة لائحة الشركات المستفيدة وأسماء أصحابها لتعزيز الشفافية.
وذكر بوانو أن فريقه لم يخف من “بلاغ منتصف الليل”، مؤكدًا على استمرار دوره الرقابي في كشف مظاهر الفساد، وأضاف: “الجواب الحقيقي على ما أثرناه حول تراخيص الأدوية واستيرادها يكمن في تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق”. وختم بالتحذير من محاولات استغلال الوزارة أو الدفاع عنها عبر بعض الأصوات والأقلام المأجورة، مشددًا على أن المسار الرقابي الدستوري لا يمكن تجاوزه.
تعليقات
0