جدد فوزي لقجع دفاعه عن التمويلات المبتكرة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بمجلس النواب، مؤكداً أن هذه الآلية “لا تعني بأي شكل من الأشكال التفويت أو البيع أو الخوصصة”، بل تُعد أسلوباً مالياً يتيح استثمار قيمة المرافق العمومية دون المساس بملكيتها أو وظيفتها.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ما يهم المواطن في نهاية المطاف ليس هو الجهة التي تمتلك المدرسة أو المستشفى أو الجامعة، بل جودة الخدمات المقدمة داخل هذه المؤسسات. وأضاف أن التمويلات المبتكرة تسمح بتعبئة القيمة المالية لمرفق عمومي معين لتمويل مشاريع مماثلة، في حين تستمر الأطر والوزارة في أداء مهامها بشكل عادي، مقابل أداء الدولة لواجب كرائي سنوي، وهي ممارسة اعتبرها عادية ومألوفة داخل عدد من القطاعات، بما فيها القنصليات والسفارات.
وردّ لقجع على الانتقادات التي تُشَبّه هذه الآلية بالخوصصة قائلاً إن للخوصصة إطاراً قانونياً واضحاً، وإذا رغبت حكومة ما في اعتمادها فبإمكانها تعديل اللائحة المعتمدة والمصادقة عليها برلمانياً. لكنه شدد على أن الحكومة الحالية لم تلجأ إلى إدخال أي موارد من هذا الباب رغم توفر الإمكانيات، واختارت بدلاً من ذلك مسار التمويلات المبتكرة.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الهدف الأساس اليوم هو الارتقاء بجودة الخدمة العمومية، “فالمواطن لا تعنيه هوية مالك البناية، بل نوعية الخدمة التي يتلقاها”. كما اعتبر أن هذه الآلية ليست أبدية، ويمكن التخلي عنها متى سمحت الهوامش المالية بذلك أو ظهرت حلول أفضل مستقبلاً، معلناً استعداد الحكومة لتنظيم يوم دراسي بالبرلمان لعرض كل التفاصيل المرتبطة بالموضوع.
وفي سياق دفاعه عن هذه المقاربة التي بدأت منذ سنة 2019، أشار لقجع إلى أن المؤسسات المالية الدولية تتعامل مع “التمويلات المبتكرة” وفق تصنيف مالي واضح ولا تعتبرها عمليات تفويت أو بيع، مذكّراً بأن وكالة “ستاندرز آند بورز” رفعت تصنيف المغرب للمرة الثانية على التوالي بعد تقييم وضعيته المالية واطلاعها على هذه الآلية، وأن صندوق النقد الدولي منح المغرب خطاً ائتمانياً وهو على دراية بوجود التمويلات المبتكرة ضمن بنية الميزانية.
كما اعتبر أن كل مرحلة لها أدواتها، قائلاً: “في وقت سابق اعتمد المغرب ورش الخوصصة وكان تحولاً مهماً في ثقافة التدبير العمومي وحقق نتائج إيجابية، واليوم نحن في مرحلة التمويلات المبتكرة، وما نحتاجه هو مقترحات وتدابير تستشرف المستقبل.”
ومن جهة أخرى، رفض لقجع الاتهامات التي تصف الإصلاحات الجبائية بعدم العدالة، مؤكداً أن التدابير الحالية تأتي استناداً إلى خلاصات مناظرتين سابقتين، وأن تحسين الموارد الجبائية يهدف إلى توفير هوامش أكبر لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
تعليقات
0