في جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025، انتقدت النائبة نعمية الفتحاوي تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها الطلاق “قرارًا إنسانيًا خاصًا” وليس شأنًا حكوميًا، مؤكدة أن هذا الموقف يتنصل من المسؤولية الحكومية تجاه الأسرة المغربية، التي تشكل نواة المجتمع وأساس استقراره.
وقالت الفتحاوي إن الطلاق لم يعد مجرد قرار فردي، بل أصبح ظاهرة اجتماعية مترابطة مع اختلالات اقتصادية واجتماعية تتطلب تدخل الحكومة، مشيرة إلى أن إحصائيات وزارة العدل سجلت أكثر من 40 ألف حالة طلاق سنة 2024، أكثر من 97% منها عبر مسطرة الشقاق، في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر وتراجع القدرة الشرائية.
وأضافت أن الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استقرار الأسر، معتبرة أن تصريحات الوزير تتناقض مع الهدف من مدونة الأسرة، التي تنظم كل تفاصيل الحياة الزوجية وتضع مسؤولية تنفيذ ومراقبة آثارها على عاتق الدولة.
وأكدت النائبة أن احترام الخصوصية لا يعني التنصل من المسؤولية، مطالبة الحكومة بتحسين ظروف الحياة الزوجية، وتفعيل الدعم النفسي والاجتماعي، والوساطة الأسرية، وتعزيز مراكز الاستماع والمرافقة، بالإضافة إلى دعم الجمعيات العاملة على تكوين الأسرة قبل الزواج ومساعدتها على مواجهة التفكك.
وقالت الفتحاوي: “الطلاق ليس جريمة، لكنه مؤشر على خلل مجتمعي، والحكومة مسؤولة عن معالجته لا تجاهله”، مضيفة أن تصريحات الوزير حول الطلاق “شأن شخصي” لا تخدم سوى تعميق الأزمة الاجتماعية الناتجة عن السياسات الحكومية.
تعليقات
0