فوجئت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بقرار منعها من عقد المجلس الوطني للنقابة بمدينة العيون، والمقرر أيام 7 و8 و9 نونبر 2025. وكان من المقرر أن يناقش المجلس الحصيلة النضالية والتنظيمية للنقابة، ويضع آفاق العمل النقابي المستقبلي، تحت شعار: “بروح المسيرة الخضراء نساهم في إصلاح المنظومة الصحية وتثمين الموارد البشرية”.
القرار جاء على نحو مفاجئ، بعد أن أكمل المنظمون جميع الإجراءات القانونية والإشعارات للسلطات المحلية منذ أكثر من أسبوعين. وأفادت النقابة أن قاعة “النرجس”، المخصصة للاجتماع، تلقت يوم الأربعاء 5 نونبر 2025 إشعارًا من السلطات بإغلاق القاعة بحجة عدم توفرها على ترخيص رسمي، وهو ما أثار حفيظة المنظمين، خصوصًا أن القاعة استضافت خلال السنتين الماضيتين العديد من الفعاليات الرسمية والوطنية دون أي ملاحظات تنظيمية أو أمنية.
وتشير النقابة إلى أن جميع القاعات الخاصة بمدينة العيون تواجه نفس مشكلة الترخيص، باستثناء قاعة واحدة صغيرة لا تتسع لأكثر من ألف مشارك، بينما كان المتوقع أن يحضر الجلسة الافتتاحية أكثر من ذلك العدد، ما يجعل منع انعقاد المجلس أمراً غير مبرر، حسب تعبيرها.
هذا المنع أثار غضب واستياء المناضلين والمناضلات، خاصة الشباب الصحراوي، الذين عملوا على مدار أيام طويلة من أجل التحضير لهذه المحطة التنظيمية الهامة، والتي كانت ستتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء وقرار مجلس الأمن الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي.
واعتبرت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة القرار انتهاكًا للحريات النقابية ولحق الموظفين في التنظيم، واصفة هذا الإجراء بالمستفز وغير المسؤول، ومطالبة بالشفافية والمحاسبة. وأكدت أن المنع لم ولن يحجب نجاحها أو تلاحم مناضليها، وأنها ستظل ملتزمة بمواصلة العمل النقابي والدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية.
وأعلنت النقابة عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا المنع، تشمل: تحميل المسؤولية للجهات المعنية وفتح تحقيق، دعوة المناضلين إلى ضبط النفس، تنظيم ندوة إعلامية لتسليط الضوء على المنع، وتأكيد التمسك بوحدة التراب الوطني والدفاع عن مغربية الصحراء. كما أشادت النقابة بتضامن الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ممثلة في الأمين العام والمستشار البرلماني، اللذين حضرا إلى العيون للتضامن مع مناضلي الجامعة.
وفي ختام بيانها، شددت النقابة على أن هذا الإجراء لن يثنيها عن نهجها الوطني المسؤول، ولن يمنعها من الدفاع عن الحقوق المشروعة للشغيلة الصحية، مؤكدين استمرارهم في العمل التنظيمي والنضالي بكل الوسائل القانونية والمشروعة.
تعليقات
0