دعت منظمات حقوقية مغربية إلى الإفراج الفوري عن الشباب الموقوفين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية شهدتها مدن مغربية نهاية الأسبوع الماضي، محذّرة من أن المقاربة الأمنية والتضييق على الأصوات الشبابية يفاقمان التهميش والاحتقان الاجتماعي.
وأعربت فدرالية رابطة حقوق النساء عن “قلقها البالغ” إزاء الاعتقالات التي طالت عددًا من الشباب والشابات المشاركين في الاحتجاجات، معتبرة أن ما وقع “يمثل مساسًا بالحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي، كما يضمنها الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.
وأكدت الرابطة على “ضرورة فتح حوار وطني جاد يجعل قضايا الشباب في صلب السياسات العمومية”، مبرزة ما سمّته “الترابط الوثيق بين نضالات الشباب ونضالات النساء، خاصة الفتيات اللواتي يعانين من أوضاع هشاشة مضاعفة”.
من جهته، وصف المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان التدخلات الأمنية واعتقال الصحافيين والمصورين أثناء تغطية التظاهرات بأنها “عودة إلى الوراء وممارسات تناقض التزامات المغرب الحقوقية الدولية”. واعتبر المنتدى أن الوقفات المنظمة يومي 27 و28 شتنبر “عكست قوة صوت الشباب في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومواجهة الفساد”.
أما العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد أدانت ما وصفته بـ”المقاربة الأمنية التي اعتمدتها السلطات”، مشيرة إلى أن “المنع والتوقيفات دليل على فشل الحكومة في الاستجابة لمطالب الشارع المغربي”. ودعت العصبة إلى “فتح نقاش وطني جاد حول قضايا الصحة والتعليم والتشغيل”، في ظل تفاقم نسب البطالة وضعف الخدمات العمومية.
وشهدت مدن مغربية عدة، من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة، مظاهرات دعا إليها نشطاء شباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضمن ما بات يُعرف باحتجاجات “جيل زد”، للمطالبة بإصلاح قطاعات التعليم والصحة وتوسيع فرص الشغل ومحاربة الفساد.
وقد قوبلت هذه الاحتجاجات بالمنع والتفريق من طرف قوات الأمن، مع تسجيل عدة حالات توقيف وتعنيف في صفوف المحتجين، وفق ما أكدته منظمات حقوقية ومقاطع مصورة متداولة عبر المنصات الرقمية.
تعليقات
0