عبّر كل من “الائتلاف المدني من أجل الجبل” و”التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز” عن بالغ قلقهما إزاء ما وصفاه بانعدام العدالة والشفافية في تدبير ملف زلزال الأطلس الكبير، رغم مرور ما يقارب عامين على الكارثة.
وفي بيان مشترك، أشار الطرفان إلى أن معاناة آلاف الأسر المتضررة لا تزال مستمرة، في ظل ظروف إنسانية صعبة، رغم التصريحات الحكومية التي تتحدث عن تقدم في أوراش إعادة الإعمار. وأكد البيان أن العديد من الأسر لا تزال تقيم في خيام بالية تفتقر لأدنى شروط العيش الكريم.
كما نبه البيان إلى وجود تفاوت كبير في الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد المستفيدين من الدعم وعدد المنازل التي أعيد بناؤها، مشيراً إلى “إقصاء غير مبرر” لعدد من الأسر، بالإضافة إلى خروقات في عمليات الإحصاء والتوزيع، مع الاشتباه في تورط بعض أعوان السلطة في التلاعب بالمعطيات.
وسجل الائتلاف والتنسيقية أن عدداً من الأسر المتضررة كلياً لم تحصل سوى على دعم جزئي بقيمة 80 ألف درهم، فيما حُرم آخرون تماماً من أي مساعدة.
وأعرب البيان عن أسفه لغياب مقاربة عادلة ومنصفة في معالجة هذا الملف، ولفت إلى استمرار التهميش الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الجبلية المتضررة، مطالباً بإتاحة قاعدة بيانات دقيقة وشفافة، تُمكن من تتبع الدعم المقدم وعمليات الإعمار والمستفيدين الحقيقيين.
وطالب البيان بفتح تحقيق مستقل للكشف عن الخروقات المرتكبة، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عمليات الإقصاء أو التلاعب.
كما دعا وسائل الإعلام الوطنية والدولية إلى تسليط الضوء على الوضع المأساوي الذي تعيشه المناطق الجبلية، ونقل معاناة الضحايا الذين لا يزالون ينتظرون الإنصاف.
وفي ختام البيان، شدد الطرفان على ضرورة تعميم التعويضات، واحترام التوجيهات الملكية المتعلقة بإنصاف المتضررين، والحفاظ على خصوصيات المناطق من حيث النسيج الاجتماعي والمعماري.
وختم البيان بالقول: “إذا كان الزلزال قضاءً طبيعياً، فإن استمرار الألم يعود إلى ضعف التدبير وانعدام الجدية”، مضيفاً أن “التضليل وتضخيم الأرقام يعمّقان الجرح، وأن غياب الإنصاف كارثة من صنع الإنسان”.
وأكد الائتلاف والتنسيقية التزامهما بمواصلة تحركاتهما، وتكثيف اللقاءات مع الجهات المعنية والفرق البرلمانية، حتى وضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها.
تعليقات ( 0 )