عبّر المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير” عن رفضه استمرار تدهور وضعية الشركة، محذرًا من الانعكاسات الخطيرة لفقدان الأصول المادية وتفكك الرأسمال البشري وتلاشي الخبرات الوطنية في قطاع تكرير البترول. ودعا إلى الاستئناف الفوري لنشاط مصفاة المحمدية، معتبرًا أن ربط الأزمة بالمديونية أو المساطر القضائية ما هو إلا تهرب من الحلول الحقيقية.
وفي بيان أصدره، سلّط المكتب الضوء على مرور عشر سنوات من الإهمال والتجاهل لحقوق المستخدمين، في ظل تعثر عملية استرجاع الإنتاج، وعدم اتخاذ تدابير لحماية أصول المؤسسة والحفاظ على كفاءاتها البشرية، رغم خضوعها للتصفية القضائية.
وأوضح البيان أن لقاءً جمع ممثلي النقابة برئيس المحكمة التجارية الابتدائية والقاضي المنتدب يوم 15 يوليوز، حيث وافق “السنديك” على عقد جلسة حوار اجتماعي يوم 1 غشت المقبل، لمناقشة سبل معالجة الوضعية الاجتماعية المتدهورة للعاملين، وخاصة ما يتعلق بالاقتطاعات الكبيرة من الأجور التي تجاوزت 40%، وعدم تسوية الاشتراكات المتعلقة بالتقاعد منذ سنة 2016، بالإضافة إلى تعليق تنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية.
وطالبت النقابة بتحقيق الإنصاف الكامل للمستخدمين والمتقاعدين في ما يخص الأجور والمستحقات التقاعدية، مع التأكيد على ضرورة احترام الاتفاقية الجماعية باعتبارها مرجعية قانونية في سياق التصفية القضائية. كما شدّدت على أهمية إعادة تفعيل لجنة المقاولة لإعادة هيكلة العمل وملء المناصب الشاغرة لضمان استمرار نشاط الشركة وصون ممتلكاتها.
ودعا المكتب إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتغطية الالتزامات الاجتماعية، من خلال ضبط النفقات ومراجعة أوضاع الفروع التابعة لـ”سامير”، وإبعاد المسؤولين الذين ساهموا في تعميق أزمتها، إلى جانب إلغاء الامتيازات الممنوحة لهم داخل المجالس الإدارية. وطالب كذلك بفسخ عقد التخزين مع شركة BGI وإطلاق عروض بديلة أكثر جدوى لرفع مداخيل المؤسسة.
وفي السياق نفسه، عبّر المكتب النقابي عن امتعاضه من استمرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) في فرض فوائد تأخير وصفها بـ”المبالغ فيها”، رغم علمه بالظروف الاستثنائية التي تمر بها الشركة، محمّلًا الصندوق مسؤولية إجهاض جهود إنصاف المتقاعدين، ومؤكدًا أن هذه الممارسات تتعارض مع أهداف ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
تعليقات ( 0 )