أعلن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، عن توقيفه لكل أشكال التنسيق المتعلقة بملتمس الرقابة الذي كانت فرق ومجموعة المعارضة بصدد دراسته ضد الحكومة، مع تأكيده على مواصلة أداء مهامه الرقابية تجاه عمل الحكومة وسياساتها العمومية.
وأرجع الفريق قراره إلى غياب ما وصفه بـ”الإرادة الحقيقية والصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز التنفيذ”، منتقدًا بعض مكونات المعارضة التي، حسب تعبيره، “اختارت الخوض في تفاصيل ذاتية وتقنية لا تمت بصلة إلى الأعراف السياسية والبرلمانية المتعارف عليها”.
وأشار الفريق، في بلاغ له، إلى أن البعض لجأ إلى “التشويش على المبادرة من خلال تسريبات إعلامية تخدم أجندات معينة، وتضلل الرأي العام، فضلاً عن إغراق النقاش في الانتظارية وهدر الزمن السياسي، بعيدًا عن منطق التنسيق والتداول المسؤول”.
وأضاف الفريق الاشتراكي أن غياب الرغبة في المضي قدمًا في تفعيل ملتمس الرقابة كان واضحًا، حيث تم التركيز على “تفاصيل شكلية تتجدد مع كل لقاء، بدل الدفع بالمبادرة إلى الأمام”، مشيرًا إلى أن الأهداف الأصلية من هذا الملتمس، كآلية رقابية تهدف إلى ترسيخ التمرين الديمقراطي، تم تمييعها لصالح “حسابات ضيقة تروم الربح السريع دون أي تراكم سياسي فعلي”.
كما عبّر الفريق عن رفضه لما اعتبره استخفافًا وانعدامًا للجدية في التعامل مع الآليات الرقابية الدستورية، داعيًا إلى احترام الرأي العام الذي يتابع هذه المبادرات. وشدد البلاغ على ضرورة الوضوح في المواقف السياسية بما يعكس التزامًا مسؤولًا في العمل الحزبي والمؤسساتي.
وختم الفريق الاشتراكي موقفه بالتأكيد على أن ممارسة المعارضة، سواء على المستوى السياسي أو البرلماني، تفرض قدرًا عاليًا من الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف أوجه القصور في أداء الحكومة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
تعليقات ( 0 )