التقدم والاشتراكية يُحمّل الحكومة مسؤولية التهرب من تقصي الحقائق بشأن استيراد المواشي

في بلاغ صادر عنه، عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن استغرابه مما وصفه بالخوف غير المبرر من مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم المباشر والإعفاءات الجمركية والضريبية التي قدمتها الحكومة لمستوردي الأغنام والأبقار، معتبراً أن هذا الخوف سيظل سؤالاً شعبياً يُلاحق الحكومة ورئيسها وأغلبيتها إلى حين الكشف الكامل عن الحقيقة.

وأشار الحزب إلى أن مبادرة المعارضة جاءت بدافع ممارسة البرلمان لاختصاصاته الرقابية التي يخولها الدستور، مؤكداً أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يُعد خطوة أقوى من حيث الآليات والإلزامية من مهمة استطلاعية، التي قال إنها لا ترقى إلى نفس المستوى من الجدية والنتائج.

كما استنكر الحزب بشدة تصريحات رئيس الحكومة، الذي وصف المبادرة بكونها “إثارة سياسية” واتهم المعارضة بـ”الكذب”. ورداً على ذلك، أكد حزب التقدم والاشتراكية أن السبيل الأنسب لإثبات صدق الحكومة أو كذبها هو قبول تشكيل لجنة تقصي الحقائق، مبرزاً أن رفض هذه الخطوة لن يؤدي إلا إلى استمرار الشكوك لدى الرأي العام.

وشدد الحزب على أنه سيواصل أداء دوره السياسي والرقابي من موقع المعارضة الوطنية والبناءة، سواء بخصوص موضوع استيراد المواشي أو فيما يتعلق بباقي السياسات والبرامج الحكومية التي وصفها بـ”الفاشلة”.