تطورات قضية البدراوي وكريمين .. تأجيل المحاكمة والوكيل القضائي يطلب مهلة

في آخر المستجدات، التمست النيابة العامة، ممثلة في الوكيل القضائي للمملكة، مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف القضائي الذي يُتابَع فيه كل من عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، ومحمد كريمين، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة بوزنيقة، المعروف بلقب “إمبراطور بوزنيقة”.

انعقدت الجلسة اليوم الخميس أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قررت الهيئة القضائية، برئاسة القاضي علي الطرشي، تأجيل الجلسة إلى العاشر من أبريل المقبل، استجابةً لطلب النيابة العامة ودفاع أحد المتهمين، الذي التمس بدوره مهلة إضافية لإعداد دفوعاته القانونية.

جاءت متابعة البدراوي وكريمين بناءً على شكاية تهم اختلالات مالية في تدبير ميزانية جماعة بوزنيقة. وتُشير الشكاية إلى أن المجلس الجماعي السابق، خلال دورة أكتوبر 2014، قرر تخفيض ميزانية التدبير المفوض من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، نظرًا لاعتبار المبلغ الأول مبالغًا فيه، لكن المثير للجدل، وفقًا للمشتكين، أن المجلس خلال دورة نونبر 2015 فوجئ بعودة المبلغ إلى 14 مليون درهم دون تفسير واضح، وهو ما أثار شبهات حول التلاعب في الميزانية العامة.
وخلال دورة ماي 2016، برّر رئيس المجلس الجماعي آنذاك، إلى جانب محاسب المجلس، هذه الزيادة بكونها جاءت بقرار من السلطات الوصية، ممثلة في عمالة بنسليمان، وهو التبرير الذي لم يُقنع الجهات المشتكية، ودفع إلى فتح تحقيق قضائي انتهى بمتابعة المسؤولين أمام القضاء.

في وقت سابق، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع المتهمين الثلاثة، البدراوي، كريمين، ومهندس متقاعد، في السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، حيث يقضون فترة الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال مسار المحاكمة.

وتحظى هذه القضية باهتمام واسع، خاصة أن أحد المتهمين، عبد العزيز البدراوي،رئيس سابق للرجاء الرياضي، فيما يُعرف محمد كريمين بأنه كان لسنوات طويلة الرجل النافذ في بوزنيقة، ما أكسبه لقب “إمبراطور بوزنيقة”.

ويترقب الرأي العام تطورات هذه المحاكمة، التي من المتوقع أن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة التهم الموجهة للمتهمين، وحقيقة التلاعبات المالية التي أثيرت في الشكايات المقدمة ضدهم.